السيادة الوطنية و مقاومة التطبيع: ثوابتنا في تقييم مرشح الرئاسية… بقلم صلاح المصري
في اوت 2018، وقعت ضجة كبيرة حول تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة وهي اللجنة التي تراستها الأستاذة بشرى بلحاج حميدة الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات.
وقد احتوى التقرير مقترح مجلة قانونية جديدة باسم ” مجلة الحقوق و الحريات الفردية ” تضم 93 فصلا وختمت بأحكام مختلفة تضم 14نقطة تكميلية.
أرادت لجنة الحريات الفردية و المساواة تمريرها عبر مجلس النواب.
وقد تم استدراج الساحة السياسية الى انقسام بين النهضة ونداء تونس على قاعدة هووية. وصار الخروج من هذا الاستقطاب صعبا للغاية باعتبار أن كل معارض سيتم تصنيفه بالوقوف مع الإخوان و الدواعش وهي التهمة الجاهزة والفوبيا التي يتم تحريكها في كل محطة سياسية لها علاقة بالدفاع عن الهوية وعن حق المقاومة.إلى درجة أن أحد المدونين اضطر إلى شطب جميع مقالاته التي كانت تناقش تقرير لجنة الحريات الفردية باعتبار أن الأستاذة بشرى تعرضت للتهديد.
نحن في رابطة التسامح قمنا بطبع التقرير في عدد من النسخ وقرأنا محتواه بدقة فوجدنا أن التقرير يشكل ضربة استعمارية جديدة وخطوة ضمن مشروع كبير،لا يستهدف بعض الأحكام القرآنية وإنما يستهدف :
-1- تحويل التطبيع مع العدو الصهيوني إلى واقع طبيعي وجزء من منظومة الحريات الفردية والأكاديمية وتدعو المجلة الجديدة إلى تعديلات في قانون الجمعيات حتى يتم منع اي اعتراض على أنشطة التطبيع الثقافي والفني والرياضي والأكاديمي،هذا ما نجده في الفصول 79 و 80 و 84 من المجلة الجديدة المقترحة، صفحة 114 و 115 من التقرير،
حيث نقرأ مثلا في الفصل 79 :
” يحجر على أي كان،فردا وجماعات، التعرض لحرية الفنون وتقييدها وتعطيلها وابطالها بأي شكل وتحت اي عنوان سياسيا كان او أيديولوجيا او أخلاقيا او دينيا ” ويؤكد شمولية هذا الحق للتونسيين وغيرهم في الفصل 80 ” ..و لا تمييز في التمتع بهذه الحرية و ممارستها بين التونسيين و الأجانب ”
2-تجريم المقاومة المدنية على اعتبار أنها اعتداء على الحريات الفردية و الأكاديمية. حيث طالب التقرير صفحة 83 و 84 الى ضرورة تعديل قانون الجمعيات الصادر في 24سبتمبر 2011، حتى يمنعها من أي اعتراض على الأنشطة التطبيعية وتم ذكر أمثلة من نوع القضية التي اعترضت على عرض فيلم wonder women وقضية ميشال بوجناح والحكم الصادر في 13 مارس 2013 من المحكمة الابتدائية بسوسة والقاضي بإلغاء رحلتين إلى القدس.
3- تغيير مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الأوربية وذلك بادماج العلاقات المثلية ضمن عنوان الأسرة وتجريم أي تجاوز لهذا القانون الجديد وبالعمل على إخضاع جميع العلاقات الأسرية للمعايير الأوروبية بما فيها مسألة تربية الأطفال وجاء ذلك في صفحة 117 من التقرير ضمن حكم “تجريم التمييز” بادماج مفهوم التوجهات الجنسية ضمن جرائم التمييز التي يعاقب عليها بالسجن مدة عامين و خطية مالية قدرها 5000 دينار مع الحرمان من مباشرة الوظائف العمومية.وهو من عبر عنه الأستاذ قيس سعيد بأن التقرير ينتهي إلى إمكانية أن يتقدم رجل لخطبة ابنكم الذكر!!!
4-تغيير قانون الميراث القرآني الذي يعبر عن هوية الشعب، حتى ينسجم مع المعايير الدولية .
5- إلغاء عقوبة الإعدام.
لقد اعتبرنا ان الحراك الاحتجاجي ضد التقرير أغفل عناصر خطيرة كان يمكنها أن تحرره من الاستقطاب الهووي، وتعود به إلى قيم السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الأجنبية و مقاومة الاختراق الصهيوني الذي يريد ان يتخفي دائمآ ويتنكر، ولذلك جاءت ندوتنا الصحفية تحت عنوان:
” مظاهر التدخل الأجنبي و التطبيع مع العدو الصهيوني في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ” يوم 10اوت 2018،
من عام إلى آخر :
أن موقف المرشح قيس سعيد يعبر بعمق عن رؤيتنا التي قدمناها السنة الماضية فهو قد أكد على أن التقرير إنما تم إنجازه تحت ضغوط الاتحاد الأوربي و هو الذي أكد ضرورة تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني بل اعتباره خيانة عظمى مما يستوجب حكم الإعدام ضد المطبعين،
اننا نجد أنفسنا أمام مرشح يتبنى موقفنا الوطني المقاوم وموقفنا الوطني الإسلامي السيادي، ونجد انفسنا أمام مرشح يملك القدرة العلمية والسياسية التي مكنته من إصابة مشروع العدو الصهيوني والأمريكي و الرأسمالي في مقتله.
