انتخابات أكتوبر 2019 جهة المنستير: بيان انتخابيّ لناخب لم يترشح…بقلم د.عادل بن خليفة بالكحلة*
مقترح دليل انتخابي لكل مترشح وطني من الجهة
الأهداف العامّة:
1) مِنْ أجل اقتصاد اجتماعي وبيئي، ودولة ناجحة غير مستدينة.
2) من أجل تكتل مغاربي وعربي وإفريقي-آسيوي، ومع أمريكا الجنوبية، وتعاون مع الدول الإسكندينافية.
3) السعي لتكريس العلاقة بين الولاية وغيرها من الولايات، خاصة المجاوِرة (نقل، تبادل..).
4) السعي إلى إيقاف التفاوت بين معتمديات غربية ومعتمديات شرقية.
1. قطاع الفلاحة والصيد البحري:
– السعي في خطة وطنية لمواجهة تدهور القطاع الفلاحي ومداخيل الفلاحين، الذي تسبب في هجرة بعض الفلاحين خارج الولاية.
– فرض إجراءات قانونية لمواجهة المضارَبات العقارية ولإسراع البلديات من أجل تحديد المناطق الفلاحية.
– فكّ عزلة الأراضي غير الخاضعة للتسجيل بمنزل الحياة من أجل تسهيل حصول الفلاحين على قُروض.
– وضع خطّة وطنية لمواجهة تدهور حصة الولاية من مياه وادي نبهانة وارتفاع سعر الماء واضطرار بعض الفلاحين لاستعمال مياه ملوثة.
– مُواجهة جريمة تلويث الديوان الوطني للتطهير للكثير من المناطق الفلاحية وكثير من المرافئ والموانئ.
– السعي لاسترجاع البذور والمشاتل التقليدية، والتقليل من التبعيّة المطلقة للبذور والأصناف والعقاقير المستوردة.
– مراجعة وضعية مركز البحوث الفلاحية بطبلبة وجعل كليّة العلوم بالمنستير والمدرسة العليا للتكنولوجيا في خدمة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالجهة.
– مواجهة تغوُّل قطاع التربية السمكية ممَّا جعله في تنافس مُضرّ بقطاعَيْ الصيد الساحلي وصيد الأعماق، وفي تهديد متنام للحياة بخليج المنستير.
– السعي لإنشاء منطقة سقوية بمنزل الحياة (العْلاَلْشة).
– تطبيق القانون في ما يخص المواسم والحصص والحفاظ على الثروة السمكية الدائمة، بعيدًا عن رأس المال الطفيلي المتغوّل.
– وضع خطّة تعاون دائم مع كوبا الناجحة في تأسيس استقلال غذائي وفلاحة بيئية غير معتمدة على الكيمياويات.
2. قطاع النسيج:
– دعم تكوين شراكة تونسية- مغاربية وأمريكية-جنوبية لمواجهة تبعيّة القطاع المطلقة لرأس المال الأوروبي.
– مراجعة قانون الاستثمار لعام 1972 (وما تلاه) جذريًّا لمخالفته دُستورَي 1959 و2014 ومجلة الشغل، ولتسببه في ظهور يد عاملة نسائية، بَخسة، مضطهَدة.
– مراجعة شروط التقاعد المبكر، وتوفير شروط مناسبة لإحداث مَحاضن بمصانع النسيج.
– مواجهة الغلق «الفجئي» (المُبَرْمَج لَهُ في أكثر الحالات) وإعادة توطين المؤسسات خارج الولاية وخارج البلاد (أحيانا).
– الدفاع عن حق التغطية الصحية للعاملات ضحايا الطرد التعسفي.
– الدفاع عن تصنيف المؤسسات التي تعاني صعوبات حسب نوعية ملكيتها العقارية، وبعث لجنة خبراء جهوية للرقابة الاقتصادية لمتابعة المؤسسات التي تشكو صعوباتِ تسيير أو سوء تصرف.
– تشجيع العمّال على المشاركة في عملية الإنقاذ، لتكون ساعات العمل الإضافية مقابل أسهم في رأس مال الشركة.
– بعث صندوق وطني للضمان الاقتصادي تموّله الدولة والمؤسسات ذات الامتيازات لتمويل برنامج الإنقاذ.
– وضع قانون يَسمح للدولة بوضع متصرف قضائي عند بلوغ المؤسسة العجز أو بلوغ حجم ديونها خطّا أحمر.
– مراجعة شروط صناعة الدْجِينْ بالولاية، من حيث إضراره بالبيئة (جريمة تلويث خليج المنستير عبر وادي السوق)، ومن حيث استهلاكُهُ للماء الذي يجعل كلفتها أكبر من حجم مردودها.
– مواجهة مخاطر الاتفاقيات العشوائية المسقطة مع الاتحاد الأوروبي.
3. القطاع السياحي:
– السعي إلى استراتيجيا سياحية متنوعة، واستشفائية، وثقافية وبيئية.
– إيقاف سيرورة التدمير العشوائي المتسارع لما بَقِي من تراث وغير مادّي ممّا يُشجع السياحة الثقافية.
– السعي إلى استراتيجيا سياحية مغاربية وعربية، وآسيوية، وإفريقية، وأمريكية-جنوبية.
– الإيقاف الفوري لتلويث الديوان الوطني للتطهير وبعض المصانع لشواطئنا.
– ضرب تبعية السياحة لوكالات الأسفار الأجنبية والبنوك الأجنبية، حتى يَزيد مردودنا من العملة الصعبة، وذلك بقوانين ناجعة.
– وضع خطة لإنقاذ مطار المنستير، بجعله ضمن شبكة طيران داخلية، تخدم التنمية والتواصل الوطني بحوافز مناسبة.
4. قطاع الصحة:
– إعادة إنشاء مستوصفات بـ: المْلِيشَاتْ و أولاد العَرْضاوي والمْزاوْغَة، وإنشاء صيدلية بالمْزَاوْغة.
– اعتماد خطة جهوية دقيقة لإيقاف تراجع القطاع الصحي العمومي (إدارة، تجهيزات، كفاءات، هجرة أدمغة…)
– مراجعة أشكال العلاج الخاص بالمستشفيات العمومية بحلول مناسبة.
– إنشاء خطة لاسترجاع النباتات الطبيّة المنقرضة أو في طريق ذلك.
– استعادة العادات الغذائية التقليدية، الصحية، ضمن خطة تتبانها وزارة الصحة.
– تلافي ضعف علاقة كليّة الطب وكلية طبّ الأسنان وكليّة العلوم بالواقع الصحي بالجهة (المَرَضيّة، الوضع البيئي، النظافة العمومية، استعادة طبّ الأعشاب علميًّا…).
– تلافي انعدام التشابك بين النُّزُل والقطاع الصحي الخاص ووكالات الأسفار، وانعدام الدعاية لذلك القطاع ببلدان المغرب العربي.
– اعتماد خطة جهوية للمجتمع المدني من أجل النظافة العمومية وتقليص استهلاك البلاستيك.
– وضع اتفاقية تعاون دائمة بين المؤسسة الاستطبابية الكُوبية (جامعة مستشفيات، صيدَلَة..) والمؤسسة الاستطبابية بالولاية.
5. قطاع البيئة:
– النضال من أجل استرجاع السيادة الوطنية على سبخة الساحلين، فهي مازالت تحت السيادة الفرنسية (شركة الكوتيزال للملح).
– مواجهة المضاربات العقارية وتراجع المساحات الفلاحية عشوائيًّا ممّا يجعل البيئة في تراجع طرْدًا.
– النضال من أجل حماية سبخة المكنين، حتى لا تبقى مصبًّا لنفايات 5 مدن من الولاية (نفايات حَضرية، نفايات مصانع: آجرّ، بلاستيك، جلود..).
– النضال من أجل تحويل سبخة المكنين إلى حديقة حَضرية، خاصة أن الولاية تفتقر إلى حديقة وطنية (ترفيهية).
– النضال ضد تهديد خليج المنستير بانقراض الحياة فيه (أعشاب، أسماك، تكاثر..) بالملوّثات البسيطة والملوِّثات العضوية الثابتة، بواسطة الديوان الوطني للتطهير ومعامل النسيج والدْجِينْ، وبإحداث موانئ ومرافئ دون الشروط الصحية- البيئية العالمية، وبواسطة مخاطر التربية السمكيّة.
– إنقاذ جزيرة رأس الديماس من تراكم الرّمال بينها وبين الطريق.
– مراجعة وضع الحياة بجزيرتي قورية ورأس الديماس.
– مراجعة إمكانية استرجاع التطهير التقليدي مُحَدَّثا، أو عقلنة التطهير الحديث.
– المراقبة الجدّية من الدولة والمجتمع المدني لمواصفات مداخن المعامل، ولمقاطع الطين والحجارة.
– وضع خطة تعاون مع دول أمريكا الجنوبية وإسكندينافيا الناجحة في هذا المجال.
6. القطاع المدرسي:
– ضرورة البحث عن خطة جهوية ووطنية للنهوض بالبنية التحتية لمدارسنا الابتدائية والثانوية بالولاية جذريًّا وبصفة دائمة.
– ضرورة معالجة مشكل تدهور المستوى الدراسي لتلاميذ الولاية بالابتدائي والثانوي، على عكس عقود فارطة.
– التعاون مع نقابات المعلمين والأساتذة لتفادي مشكلات الدروس الخصوصية، وتغيّر الكتب المدرسية باستمرار، وخاصة كثرتها.
عاشت تونس تحت السيادة الوطنية!
عاشت تونس ضمن اقتصاد اجتماعي عادل!
*باحث أنثروبولوجي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماع، بتونس
