برلمان جديد و حكومة في طور التشكل .. بين تحالفات أو تكتيكات سياسية؟…بقلم محمد إبراهمي

في قراءة للمشهد البرلماني الجديد، يعتبر مجلسا نيابيا مشتتا وفسيفسائيا، لم يتسنى لكل الأطراف المترشحة تحصيل أغلبية تسمح لها بتشكيل حكومة قادرة على الاستمرار والصمود مما أدى لمأزق و تعقيدات في طبيعة و كيفية التوافق في تشكيل الحكومة ..

تتواصل المفاوضات بين حركة النهضة كونها تملك أغلبية مريحة في البرلمان و مختلف الأطراف في الساحة السياسية لتشكيل الحكومة، وفق آلية النقاط التي تشوبها تعقيدات يخشى البعض من انها ستستهلك المدة الدستورية الممنوحة امام الحركة لتشكيل الحكومة، و ربما يقع إعادة الإنتخابات التشريعية ان لم يحصل توافق ، ان الصعوبة ستكمن في الصراع بين الكتل السياسية من خلال رفع سقف مطالبها، للحصول على اكبر قدر من الوزارات السيادية ، و السؤال المطروح : من سيترأس الحكومة؟ و هل سيكون التوافق كما تريد الحركة ؟ أم سيكون هنالك سيناريو آخر !!
قد تزدات التعقيدات اذا اصرت النهضة على حكومة يترؤسها نهضوي ولا شك و أنها لن تمر في البرلمان الا اذا تراجع كل من التيار وحركة الشعب عن تصريحاتهما العلنية المؤكدة على رفض ذلك. و ربما تذهب البلاد الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها و من المؤكد ان في إعادة الانتخابات مغامرة غير محسوبة العواقب لبعض الأحزاب و الأطراف السياسية،
أعتقد ان تشكيل الحكومة سيكون امرا في غاية الصعوبة و معقدا في ظل هذه المناورات من كثير من الاطراف التي جاء بها الصندوق لتحكم وهي تعلم ان الحكم في ظل الصعوبات الكبيرة التي تعيشها البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي و الأزمات التي خلفتها الحكومات السابقة و الملفات العالقة التي لا تزال على رفوف البرلمان السابق .. و لتفادي المأزق و التعقيدات في التوافق على تشكيل الحكومة في مناخ سياسي مريح ،أرى أنه من الأرجح ان يكون رئيس الحكومة مستقل يقع بالإتفاق مع مختلف القوى و يكون شخصية قوية و نظيفة يساهم في إختيار فريقه و يكون منسجما مع كل الأطياف وسط مناخ سياسي هادئ بعيدا عن التعقيدات و العراقيل و تكون أهم برامجه مكافحة الفساد و التطرق لأولويات الجانب الإجتماعي و الإقتصادي لتكون خمس سنوات راحة سياسية لتونس لتشفى من الأزمات الخانقة و الصراعات الفئوية و الحزبية ،
فيجب على كل الأطراف السياسية الفاعلة تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة ، فالشعب سيكون بالمرصاد و العقاب سيكون بالصندوق و من يخطئ في تسيير شؤون البلاد في المرحلة القادمة سيكون في موقف صعب أمام إرادة الشعب..
أرى ان الإعفاءات او الإقالات الأخيرة و تحجير السفر على بعض الشخصيات هي خطوة إيجابية و مبادرة جدية في مكافحة الفساد، فأمام الحكومة القادمة و رئاسة الجمهورية العديد من الملفات الحارقة و المستعجلة للوطن و ثرواته المنهوبة على مدار الساعة،و محاربة الفساد ومقاومته وبالخصوص تطهير القطاعات التي طالها هذا “الفيروس” الخطير الذي نخر البلاد والعباد إلى حد تفشيه في كامل شرايين دواليب الاقتصاد و الدولة في حد ذاتها .. رئيس الجمهورية قيس سعيد أخذ على عاتقه اولوية مكافحة الفساد بالرغم من أنها مهمة صعبة إلا انه لا يمكن معالجة الأزمة الإقتصادية دون تطهير البلاد من الفساد و المفسدين فلا أحد فوق القانون و سنكون كمعارضة و شعب نتابع الوضع بدقة و هي مرحلة تسمى “بالعمل ثم العمل ”
فهذه مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب و بناء تونس من جديد و التأسيس لعهد جديد لا ولاء فيه إلا للوطن ..
#الشعب يريد