بقلم محمد ابراهمي: هل إستقرت الحياة السياسية في تونس؟

بقلم محمد ابراهمي:  هل إستقرت الحياة السياسية في تونس؟

بعد إنفراج الأزمة السياسية في تونس وبعد حلحلة جزء كبير من تحديات الازمة التي كادت تعصف بالبلاد، تكللت التجربة الديمقراطية بنجاح تشكيل حكومة منسجمة وقادرة على تحمل مسؤوليتها أمام صعوبات سياسية تعكسها التراكمات التي افرزتها صراعات الطبقة السياسية نتج عنها تزايد نسب الفقر والبطالة والتضخم وتراجع القدرة الشرائية وضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم المديونية في ظل ان الوطن الجريح متأرجح بين حكومة ذاهبة و حكومة قادمة و الشعب متعطش للتغيير والتنمية و قد دفع الفاتورة غالية من دمائه و ماله و مستقبل أبنائه …في هذه الفترة الصعبة ينبغي على كل الأطراف السياسية تنحية الخلافات والمناكفات والعمل من أجل الإنقاذ وللدفع بالبلاد بعيدا عن الهاوية والتي باتت على حافتها في ظل التراكمات التي أفرزتها الحالة السياسية السابقة وأعتقد أنه لا يوجد حل في الأفق القريب سوى تكاتف كل الأطياف السياسية و الوقوف يد واحدة للبلاد لإنقاذها و يستعيدوا شعورهم بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى لإنقاذ البلاد فكلنا نأمل ان تمتد كل الايادي لبعضها فالبلاد لم تعد قادرة على تحمل مثل هذه الازمات.. لا بد من الإلتفاف حول مسار بناء تونس الجديدة و إستكمال مسار الإنتقال الديمقراطي و عدم السماح لقوى الشر بإفشال التجربة الديمقراطية في تونس ٠ قد تتعدد الأسباب ولكن الهدف واحد و هو عرقلة ديمقراطيتنا بما يسمى بالثورة المضادة بعد ان نجحت النخب السياسية ، في الخروج من عنق الزجاجة، وتجنب الوقوع في الفوضى التي تغرق فيها معظم دول الربيع العربي و عاشت بلادنا عرسا من أعراس الديمقراطية، و للأسف لاتزال قوى الشر تريد إجهاض ثورتنا لتبقى البلاد رهينة الفوضى و الصراعات السياسية ،

إذا من الواجب الوطني دعم الحكومة ودفعها باتجاه النجاح ومساندتها لإخراج البلاد من عنق الزجاجة ومن الوضع الكارثي والكم الهائل من التراكمات التي خلفتها الحكومات المتعاقبة و الطبقة السياسية غير واعية بهذه الأزمات ،
تونس أمام تحديات إقتصادية عاجلة و ملفات حارقة تتطلب من الجميع تغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة ، في الحقيقة أرى تعفن في المشهد البرلماني بين بعض النواب ليتطور الأمر إلى تلاسن وشتم وتصرفات غير مشرفة تمس من الدولة ومؤسساتها وهيبتها وأصبحت فوضى سياسية عارمة أبرزها خطاب الكراهية الذي يؤثر سلبا على الشعب و على الدولة في حد ذاتها .. فجميع القوى السياسية ملزمة أن تتفادى إستمرار الصراع و الإلتفات إلى معاناة المواطنين و دون الإستهانة بمشاعرهم وآلامهم والإلتزام بالشعارات والبرامج التي أعلنوها و لا تكون مجرد شعارات خيالية لاتمت للواقع بصلة ٠٠ كيف لنا ان نتحدث عن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس و للأسف لاتزال بعض الأطراف السياسية تتبع سياسية الجذب للوراء، ما يحدث داخل البرلمان فيه إهانة لمجلس النواب ولأعضاء البرلمان الذين انتخبهم الشعب للقيام بمهامهم و ليس لتعطيل أشغالهم ،
أعتقد انه حان الوقت لتتجاوز الطبقة السياسية، خلافاتها الفكرية والأيديولوجية و تضع أرضية توافقية للحسم في القضايا المصيرية التي تعيشها البلاد لأنه لايمكن تصحيح المسار إلا بالوحدة الوطنية بين جميع مكوناتها، الحكومة الجديدة لا تملك عصا سحرية لتخرجنا من عنق الزجاجة ومن الوضع الكارثي نتيجة تسع سنوات من الأزمات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية جراء الإنتهازية و المراهقة السياسية ، لابد من تضافر كل الجهود، وتكاتف كل القوي السياسية حتى تعبر تونس إلي شاطئ النجاح بعيدا عن التجاذبات و سياسة لي الذراع و الشيطنة،
بعد تسع سنوات على ثورة الحرية و الكرامة نتطلع إلى حكومة قوية ومتضامنة قادرة على إنجاز المطلوب وتحقيق انتظارات الشعب و تصحيح المسار وتنجح في إخراج البلاد من أزمتها ٠٠
و يبقى السؤال مطروحا : هل إستقرت الحياة السياسية في تونس ؟

فلا عاش في تونس من خانها

 

شارك على :
المحور العربي © كل الحقوق محفوظة 2023