تونس تحتضن ملتقى للحوار السياسي الليبي تحت عنوان: 24 ديسمبر .. ماذا بعد ؟!

تتواصل في تونس أعمال ملتقى الحوار السياسي بعنوان (24 ديسمبر .. ماذا بعد ؟!) وبمشاركة عددا من المترشحين للرئاسة الليبية وأعضاء بمجلسي النواب والدولة وأعضاء من لجنة الحوار السياسي (لجنة 75) والهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور وبعض الناشطين والحقوقيين من مختلف المدن الليبية.

وقال رئيس حزب النِداء والمترشح للانتخابات الرئاسية الليبية د. اكرم ابراهيم الفكحال في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الملتقى الذي نظمته منظمة صناع السلام يبحث عددا من المحاور منها الانسداد السياسي ومصير الاستحقاق الانتخابي، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الازمة السياسية والحلول الدستورية ، اليات بناء الثقة في العملية السياسية.

وتحدث الفكحال خلال الملتقى الذي بدأ أعماله الجمعة ويختتم اليوم الأحد قائلا إن الرأي العام الليبي السائد هو عدم الموافقة على أي مراحل انتقالية جديدة كما أن الشعب الليبي متذمر وساخط على مجلسي النواب والدولة الذين كانوا ولا يزالوا وسيظلون سبب الأزمة وأحد الأقطاب الرئيسية فيها.. حيث انتظر الشعب الليبي منذ سنوات توافق المجلسين ووقت توافقوا اتفقوا ضد إرادة وتطلعات الشعب الليبي..

وأضاف الفكحال لذلك علينا أن نسعى بكل الطرق القانونية الممكنة لفتح الدائرة الدستورية ليكون هناك رادع قانوني لعمل وقرارات البرلمان العبثية والعشوائية التي تطول في عمر بقائهم بطريقة غير قانونية أو دستورية بل كل قراراتهم مخالفة وفيها تجاوزات قانونية صريحة مبينا أن فتح الدائرة الدستورية المغلقة منذ فترة سيوقف هذا العبث ويسمح بإيقاف هذه المهزلة وإقرار انتخابات برلمانية تزيل هذا الكيان الهزيل بشخصيات وطنية جديدة التي يعتقد أنها ستكون هي الحل القادم للواقع المرير الحالي.

وأردف الفكحال أنه يرفض تماما بقاء حكومة الوحدة الوطنية وبقاء مجلسي النواب والدولة معتبرا أنهم جميعا من عرقل تنفيذ خارطة الطريق الماضية في جينيف مبينا أنه يؤيد إقرار دستور للبلاد الذي قدمته الهيئة التاسيسية للبرلمان منذ 2017 وتم التغاضي عنه مطالبا بتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بعد استبعاد كل من لم تنطبق عليه شروط الترشح حسب القانون بدون أي استثناءات.

وتابع الفكحال: علينا أن ننطلق من حاله يقينية أنه بوجود الصراع بين مجلسي النواب والدولة وأصحاب سلطة الأمر الواقع فأننا لن نصل لحالة استقرار مقبولة تسمح بالاستفتاء على الدستور وبالتأكيد لن نصل إلى الانتخابات التي يريدها الشعب.

وشدد الفكحال على أن كل المسارات السياسيه التي تناقش الآن ومنها خارطة الطريق المقدمة من البرلمان مؤخرا ستؤدي إلى خلق انسدادات في المسار السياسي العام والتي ستؤدي إلى المزيد من التشظي والانقسام حيث استطاع المتنفذين في ليبيا تحويل كل حل إلى كارثة على رؤوس الليبين.

واختتم الفكحال بالقول: لا يمكن فصل الحالة الليبية عن حالة الصراع والتنازع الدولي وقد نقترب من حرب عالمية لذلك يجب أن نتجه بقوه إلى فرض حالة استقرار وخلق حالة من التوافق في ظل هذه الأزمة على خطى الآباء المؤسسين.