المحور العربي
قراءة نقدية لقانون الطوارئ / بقلم القاضي، عمر الوسلاتي، واصفا إياه بأنه قانون استبدادي بغلاف شرعي .
صادقت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب على قانون اعلان حالة الطوارئ المثير للجدل ومعارضة اغلب الجمعيات والمنظمات على ما تضمنه من احكامه .وبالاطلاع على اغلب احكامه المقترحة يتبين انها لا تهدف الى تحقيق استمرار الدولة وحمايتها من الاخطار الداهمة او الخطر الملم باعتبار ان المدة المقترحة 6 اشهر قابلة للتمديد .
وبقراءة بسيطة لهذا المشروع يتبين انه يستهدف بالاساس – الحقوق النقابية والتظاهر السلمي والتنظم الجمعياتي التي ذكرت في تعطيل نشاطها دون غيرها من المكونات وخاصة الاحزاب السياسية كما انه يسلط رقابة شديدة على كل الحريات الفردية والجماعية – وبالتالي فانه بالواضح يستهدف اسكات كل الاصوات المعارضة والحرة.
وكان من الضروري -اذا امنا بدولة القانون – ان يقع تنظيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية بمجلة تتضمن كل الاجراءات والضمانات الاساسية من تقاضي وتعويض المتضررين من جراء ذلك الاجراء الاستثنائي وذلك باحترام احكام الفصل 49 من الدستور (الضرورة والتناسب ) والمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادتين 19 و 20.
