محاولات بائسة من قبل السلطة الفلسطينية وأجهزة امنها لإمتصاص نقمة الشارع الفلسطيني…بقلم د. بهيج سكاكيني

الى جانب عمليات القمع المستمرة من قبل عناصر رجال الامن الفلسطيني وشبيحة للمحتجين والمتظاهرين والتعدي على الصحفيين والصحفيات ومصادرة الكاميرات او تحطيمها ومصادرة موبايلات الصحفيات والشابات المشاركات الذي شهدناها على شاشاتنا الصغيرة ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عمليات التحرش والابتزاز للشابات والصحفيات كل ذلك في عملية ترويع شعبنا بهذه الممارسات الهمجية والمدانة بكل المقاييس المحلية والدولية والتي وصلت بالبعض من رجال الامن في السلطة بالتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان الاتي أعظم وذهب البعض على شاشات التلفزيون ليحرض على العنف ويهدد “اذا استمر الامرهكذ (المقصود الاحتجاجات) فسيكون شارع مقابل شارع” مما استدعى بعض الحقوقيين والقانونيين اعتباؤر هذا التصريح بمثابة التحريض على الفتنة والعنف ومساهمة في تاجيج المشهد وتحمل رسائل بإستمرار في قمع المتظاهرين وعلى ان هذا يشكل جريمة ضد الانسانية ويجب تقديم القائل الى المحكمة وخاصة وأنه وزير أي من الرتب العالية في السلطة.

تسعى السلطة ومن خلال أاجهزتها ورموزها الى إمتصاص نقمة الشارع الفلسطيني بعدة طرق يمكننا تلخيصها بما يلي:

. المراهنة على عامل الوقت من أجل نسيان الموضوع بمرور الزمن او تمييع القضية الى درجة كبيرة آملين ان تنتهي التحركات الشعبية ويصيبها الفتور والاحباط ومن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يجد خيوطا في هذا الاتجاه. وضمن هذا التحرك يدعو البعض الى الانتظار لكي نرى نتيجة “التحقيق” النهائي من قبل اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة.

. محاولة استرضاء عائلة بنات وذلك للتخفيف على الاقل من الاحتقان الداخلي. فقد قامت بعض أجهزة الدولة الوهمية ومن خلال رجالها في الخليل بالاتصال بالعائلة وعرض اي مبلغ من المال تطلبه العائلة لطبطبة الموضوع الى جانب الاستعداد لدفع مبلغ شهري لعائلة نزار كمخصصات واعتباره شهيدا ولكن العائلة من زوجته واخيه وابيه رفضوا رفضا قاطعا محاولة الشراء هذه. ليس هذا وفقط بل اعلنوا من خلال مؤتمر صحفي على انهم لن يقبلوا بلجنة التحقيق التي شكلت من قبل “رئاسة الوزراء”.

. محاولة ربط ما يدور في الشارع الفلسطيني وردة الفعل في الضفة الغربية بحركة حماس الى جانب حزب التحرير. والبعض ذهب ليقول من على شاشات التلفزيون ان حركة حماس تريد ان تعيد تجربة “الانقلاب ” على السلطة في غزة. وهذا قول مردود على الذين صرحوا به لانه عار عن الصحة. وتنشط مواقع التواصل الاجتماعي في هذا المنحى سواء عن قصد او دون قصد وهذا يدخل ضمن حملة التحريض على الفتنة والهروب الى الامام. ومن يراقب الشارع يجد ان معظم الحراكات في الشارع هي من الشباب المستقلين اللي اصلا تركوا التنظيمات الفلسطينية او غير منتمين لاي فصيل الى جانب مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني ولكن هذا لا يمنع وجود عناصر من كل الفصائل مشاركة بشكل غير رسمي بمعنى ان الفصائل لم تصدر بيانات لقواعدها للتحرك في الشارع.

. الاتهامات من قبل رجال السلطة تاتي من كل حدب وصوب في محاولة لابعاد المسؤولية عن رموزها واجهزتها الامنية مصرحة بأن التحركات في الشارع مدفوعة لتحقيق أجندات خارجية وإقليمية والبعض تحدث عن اجندات قطرية وتركية وإيرانية وكأن الشعب الفلسطيني كان من الممكن ان يبقى ساكتا على عملية إغتيال همجية وجبانة نفذت عن سبق اصرار وينتظر ان تدفعه جهة إقليمية او أجنبية. على العموم من يقرأ تاريخ الشعوب يستخلص ان مثل هذه الحجج كانت دائما تطرح من قبل الدكتاتوريات كتبرير للجوء الى القمع وترهيب المحتجين على ممارسات السلطة. هذا التفكير البائس والنمطي لن يؤدي الا الى مزيد من عمليات الاحتجاج على العنف الممارس من قبل السلطة.

. السلطة وأجهزتها تحاول ات تلف الموضوع باي شكل من الاشكال لانها اولا لديها تخوف حقيقي من ان الحراكات الشعبية في الشارع لن تذهب أو تختفي بهذه السهولة مما يسبب لها حرجا كبيرا على الساحة الاقليمية والدولية التي بدأت تضغط على السلطة لايجاد حل للموضوع ومحاسبة المسؤولين وثانيا السلطة وخاصة المسؤولين عن الاجهزة الامنية يعيشون حالة من الرعب وكابوس حقيقي من ان تصل الامور الى وصول لجنة دولية للتحقيق في الموضوع الى جانب اللجنتين التي شكلت والذعر ينتابهم من رفع القضية الى محكمة الجنايات الدولية. اهل نزار بنات ينادون بلجنة دولية للتحقيق في عملية الاغتيال. وهنال تصريح لممثل منظات حقوق الانسان في الضفة الغربية جبارين في رسالة وجهها الى السلطة ” لماذا تعتقدون أنكم بعيدون عن ملاحقة محكمة الجنايات الدولية بسبب التعذيب وسوء المعاملة؟” وعلى ان “…. الجنائية الدولية لا تسير باتجاه واحد، وقد تكون سكاكينها على رقبتنا بشكل حاد أكثر عن رقبة المحتل…” وذكر ايضا انه في حال ما قررت محكمة الجنايات الدولية التحقيق في فلسطين فإن المنظمات الحقوقية ستتعاون معها وستقدم لها كل الملفات.

 . مع إرتفاع الاصوات من قبل 102 من المنظمات الاهلية والحقوقية الاقيلمية والدولية للدعوة الى تحقيق دولي في اغتيال الشهيد نزار بنات لا شك ان بعض المسؤولين عن اجهزة الامن يشعرون بان الحبل بات يضيق على رقابهم. ومن أجل إنهاء القضية والتخلص من هذا الكابوس المطبق عليهم قد يقدمون على ارتكاب جريمة أخرى ولكن هذه المرة ضمن العصابة ويجعلونه كبش فداء ويحملونه مسؤولية عملية الاغتيال وبهذا يخرج المخططين واللذين اعطوا الاوامر من نطاق تحمل المسؤولية فالميت لا يستطيع العودة الى الحياة ليدافع عن نفسه. وهذا إحتمال يجدر التنبه له فأجهزة المخابرات الاقليمية والدولية قي سبق وان قامت بتصفية بعض عناصرها لما لديه من معلومات قد تدين ذوي المناصب العالية. والله اعلم

كاتب وباحث اكاديمي فلسطيني