أشرف اليوم رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمّار ضيّة على اجتماع المكاتب المحلية للمنظمة بالقيروان.
وطالب ضيّة في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم بالجهة، تُجّار التفصيل بضرورة الحُصول على فواتير من المزودين تجنبا للترفيع في بعض المواد المُسّعرة على غرار البيض، وما يترتب عنه من مخالفات تجارية أو مساءلة إدارية أو قانونية.
وبيّن أنّه توّجه إلى أحد المحلات “عطّار”، وقام بشراء “حارة عظم” بـ 1500 مي، في حين أنّ وزارة التجارة قامت بتحديد سعرها بـ 1100 مي، مشيرا إلى أنّه ولدى استفساره لدى صاحب المحل عن سبب الترفيع في سعر البيض، أعلمه بأنّ المزود مكنّه من البضاعة “حارة عظم” بـ 1400 مي، دون مدّه بفواتير، وهو ما يجعله عُرضة للعِقاب”، حسب تعبيره.
وقال عمار ضيّة، إنّ منظمة الدفاع عن المستهلك، تدعو إلى عدم تسليط العقوبات على تُجار التفصيل، ومُحاسبة المزودين المخالفين، داعيا من جهة أخرى، أجهزة الدولة الرقابية، إلى تطبيق القانون بكل صرامة.
المصدر : الإقتصادية أون لاين
