من أجل سياسة خارجية وطنية وسيادية
يهمنا في هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس والأمة على كل المستويات التي يترجمها بصفة مكثفة تفكك العلاقات العربية في واقع عدوان استعماري إرهابي غاشم منذ عشر سنوات على الأقل، وما حملته من تخريب لوطننا العربي من الداخل ومن الخارج بخطط استعمار ممنهح أبرز ما فيه بنية التبعية وما يترتب عليها من استراتيجيات إرهاب وفساد وتجويع وتطبيع وخنق استراتيجي شديد العدوانية، يهمنا أن نعبر عما يلي:
1- ضرورة حسم الملفات الخارجية للدولة التونسية الذي يجب أن يكون عنوانا شعبيا ورسميا وطنيا وسياديا ينقل البلد من وضع التهديد باخطر أنواع الاستعمار إلى وضع سيادي على أسس وثوابت من القواعد والقيم الراسخة في عقول وقلوب شعبنا التونسي منذ تاريخ المقاومة الوطنية وخصوصا في القضايا الوطنية والعربية وعلى رأسها قضية فلسطين بما تعنيه من بوصلة للسياسة الخارجية كقضية وجود. وإن الصراع ضد الاستعمار بوجوهه العديدة والإرهاب بشقيه الصهيوني والتكفيري، كأهم أدوات الإمبريالية العالمية في العدوان، يجب أن يكون الروح التي تحكم ديبلوماسيتنا وأمننا القومي من مصالحنا العاجلة إلى تطلعاتنا الاستراتيجية، فلا اقتصاد وطني ولا تنمية مستقلة ولا أمن ولا استقرار دون قواعد حكم وطنية وسيادية وآمنة ونظيفة تؤمنها الدولة ويحفظها الشعب
2- ان هذه العقيدة تعني في الملف الليبي تفعيل موقف حازم ومتقدم يبذل كل الجهود لإنتاج حل ليبي- عربي- افريقي ودولي يكون محوره شعبنا الليبي الشقيق في حفظ وحدة وطنه وكيان دولته وسيادة قراره على كل شبر من الأراضي الليبية وعلى كل حدودها، وعلى قاعدة التصدي لمشاريع التقسيم والإرهاب والنهب وتجميع وتسليح العصابات الإرهابية الوظيفية على حساب غالبية الشعب الليبي شرقا و غربا وجنوبا
3- ترجمة نفس العقيدة الخارجية في الملف السوري بإعادة العلاقات الديبلوماسية كاملة مع الجمهورية العربية السورية واتخاذ موقف جاد من حصار الشعب السوري والدولة السورية تحت طائلة ما يسمى قانون قيصر الصهيو – أميركي الإرهابي وحسم كل القضايا الثنائية الأمنية بين تونس وسوريا في ملف الإرهاب والتسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان عبر ليبيا وتركيا وغيرهما والتأسيس لعلاقات استراتيجية متقدمة سيادية ومقاومة.
