هل يسعى الغرب لاستعادة “الشرعية السابقة” في النيجر أم للحفاظ على مصالحهم الخاصة؟

يلاحظ الغرب بحذر شديد ما يحدث في النيجر، إذ أصبحت الموارد التي كانت تحت سيطرتهم لفترة طويلة مهددة بعد أن كانت محمية من قبل الرئيس المخلوع. تشعر فرنسا بالقلق بشأن ذلك، فتزيد اتساع الأزمة الاقتصادية والسياسية في تلك المنطقة، مشابهة لما تركته الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا، والتي سلبت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من الدول الأوروبية ودفعت بها إلى حافة الهاوية.

لم تقم منظمة “ايكواس” بمجهود يذكر لمحاربة المتطرفين خلال الفترة السابقة، ولكنها أعلنت عن فرض عقوبات وتهديدت بالتدخل العسكري  لاسقاط الانقلاب واعادة الأمور إلى وضعها السابق.

هددت الكتلة الإقليمية باستخدام القوة إذا لم يتم إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بحلول 6 آاوت. وعلى الرغم من ذلك، لم يظهر قادة الانقلاب أي نية للتراجع بعد انتهاء الموعد النهائي. وأفادت مجلة ايكونوميست أنهم لم يتراجعوا، بل قاموا بملء الملاعب بصور المؤيدين الذين قطعوا رأس ديك مطلي بألوان فرنسا. وفي أعقاب انتهاء الموعد النهائي، أغلق المجلس العسكري المجال الجوي للنيجر تمامًا لأن “دولتين أفريقيتين أخريين قامتا بإعداد القوات للانتشار في النيجر” على حد قولهم. وأكدت القوات المسلحة النيجرية أنها مستعدة للدفاع عن سلامة الأراضي الخاصة بها.

تأتي هذه التطورات في ضوء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أكد على أهمية “استعادة النظام الدستوري في النيجر… نحن ندعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”. وكان الأمر الملفت هو التهديد بوقف المساعدات. فقد أشار في مقابلة له مع راديو فرنسا الدولي إلى “أن تعطيل هذا النظام الدستوري يضعنا، والعديد من البلدان الأخرى، في موقف يجب علينا فيه تعليق مساعداتنا ودعمنا، وهذا لن يكون في صالح شعب النيجر”. ويقدر حجم هذه المساعدات بحوالي 200 مليون دولار، حيث تُعتبر معظمها مساعدات غذائية لبلد يبلغ تعداد سكانه 25 مليون نسمة، مع تقدير أن 40 في المائة على الأقل منهم يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.

يمكن أن تعتبر منظمة “إيكواس” جنديًا مطيعًا للهيمنة الغربية. إذ يمكن ملاحظة أن “المستعمر القديم” نجح في تحويلها إلى أداة لتثبيت هيمنته. ويتجلى ذلك من خلال الأحداث التي شهدتها عدة دول أفريقية في السنوات الأخيرة.

فرضت منظمة الكوميسا عقوبات على كلاً من بوركينا فاسو في 4 ماي  2022 ومالي في 18 أوت 2020 بعد حدوث انقلاب عسكري في كلا البلدين. الهدف من هذا الانقلاب كان الإطاحة برؤساء الحكومات التي كانت موالية للقوى الغربية.

بالنسبة إلى النيجر، لم يتغير الوضع اختلافاً كبيراً. فقد فرضت المنظمة عقوبات على نيامي وجمدت أصول البنوك المركزية النيجيرية في الدولة العضوة، خاصة تلك التي تخص الضباط الذين شاركوا في قيادة الانقلاب، وأوقفت جميع الاتفاقيات والصفقات المالية والتجارية بينها وبين الدول الأعضاء. وهددت باتخاذ إجراءات أكثر تطرّفًا، مثل تدخل القوات العسكرية في البلاد، واعتبرت ذلك “الخيار الأخير”.

وايكواس هي جماعة تعاون أفريقية ومقرها في أبوجا، عاصمة نيجيريا. تضم الجماعة 15 دولة من غرب أفريقيا (ليبيريا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غامبيا، غانا، بنين، غينيا، غينيا بيساو، مالي، النيجر، نيجيريا، الرأس الأخضر، سيراليون، السنغال، وتوغو). تهدف الجماعة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة بين دول المنطقة كخطوة نحو التكامل الاقتصادي الشامل.

تهدف الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قواعدها العسكرية المتمثلتين في قاعدتي الطائرات بدون طيار في النيجر من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية في منطقة الساحل وشرق إفريقيا، وضمان تواجد قواتها أثناء دورات التدريب مع الجيش النيجري بالإضافة إلى عدد من المنشآت الأخرى. الاتحاد الأوروبي، على النقيض، يعتبر عدم الاستقرار في النيجر ضارًا لمصالحه، حيث يعد مركز عبور هامًا للمهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، وذلك بالتزامن مع الحاجة الماسة لموارد البلاد.