المحور العربي
نشر قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم نتائج تحرياته بخصوص مساهمات الصناديق الاجتماعية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام.
وجاء ذلك على اثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام الحكومة بتحويل وجهة المساهمة الاجتماعية التضامنية الى تمويل تقاعد بعض أصناف المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
وأفاد قسم الشؤون القانونية بأنه تم التحري في الموضوع من قبل خبراء قانون قاموا بالاطلاع على الامر عدد40 لسنة 2019 و على جميع مراجعه القانونية و انتهوا الى تأكيد كون الأمر الحكومي المذكور يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية و الصندوق الوطني للتقاعد.
وتهدف لضبط صيغ تحويل المساهمات التي تتحملها ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية الانتفاع بجراية التقاعد لفائدة بعض الاعوان الذين تمت اعادة إدماجهم في الوظيفة سنة 2011 .
كما أن هذه التسوية تتم من ميزانية الدولة و لا علاقة لها بعائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بقانون المالية لسنة 2018 المخصصة حصرا للصناديق الاجتماعية.
كما أكد ذات المصدر النقابي حرص الاتحاد الشديد على صرف كامل عائدات المساهمة التضامنية بصورة حصرية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية لمساعدته على توفير السيولة اللازمة لخلاص جرايات المتقاعدين في آجالها العادية.
وأفاد قسم الشؤون القانونية بأنه تم التحري في الموضوع من قبل خبراء قانون قاموا بالاطلاع على الامر عدد40 لسنة 2019 و على جميع مراجعه القانونية و انتهوا الى تأكيد كون الأمر الحكومي المذكور يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية و الصندوق الوطني للتقاعد.
وتهدف لضبط صيغ تحويل المساهمات التي تتحملها ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية الانتفاع بجراية التقاعد لفائدة بعض الاعوان الذين تمت اعادة إدماجهم في الوظيفة سنة 2011 .
كما أن هذه التسوية تتم من ميزانية الدولة و لا علاقة لها بعائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بقانون المالية لسنة 2018 المخصصة حصرا للصناديق الاجتماعية.
كما أكد ذات المصدر النقابي حرص الاتحاد الشديد على صرف كامل عائدات المساهمة التضامنية بصورة حصرية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية لمساعدته على توفير السيولة اللازمة لخلاص جرايات المتقاعدين في آجالها العادية.
(جوهرة أف ام)
