من أجل تونسة نظام الحكم في تونس على قواعد وطنية سيادية

يتطلب ذلك تونسة شاملة من النظام السياسي إلى النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام الانتخابي واستكمال المؤسسات والانتقال الاستراتيجي التنموي المستقل والسيادي إلى مرحلة أخرى.

يتطلب الانقاذ مواجهة الحلقة الأقوى ومواجهة الحلقة الأقوى يسقط ما دونها.

الحلقة الأقوى هي أساسا منظومة بنوك وشركات وقوانين وأحزاب وكلاء الإتحاد الأوروبي في تونس.

هذا هو جوهر خارطة الطريق نحو المستقبل وما تتطلبه سياسيا وحكوميا وخارجيا. وهي طريق الوطننة الوحيدة.

أنظر مثلا ما يلي:

* إلغاء العمل بقانون أفريل 2016 المتعلق بتغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة منه الفصل 25 الذي منع على البنك تأمين السيولة المالية لخزينة الدولة دون فوائد مثلما كان جار به العمل سابقا وفرض على الدولة الإقتراض من البنوك الخاصة المحلية والخارجية بنسبة فائدة مُشطّة، حيث يمكن هذا الإجراء من توفير أكثر من 1,5 مليار دينار سنويا فوائد تدفعها الدولة للبنوك الخاصة

* التخفيض في نسبة الفائدة بنفس الطريقة التي إتخذتها كل بلدان العالم تقريبا والتي تتراوح بين صفر و2% فقط حاليا بالنظر إلى الوضع الاستثنائي لحالة الركود الإقتصادي في العالم نتيجة الوباء العالمي. وسيمكن هذا الإجراء الدولة من موارد مالية محلية هامة لضمان حسن سير المرافق العمومية خاصة في الصحة والتعليم والنقل علاوة على دفع الإستثمار المحلي للمؤسسات العمومية والخاصة

* تمكين المؤسسات العمومية من القروض البنكية المحلية بالدينار وعدم جرها للديون الخارجية باليورو مع تحميلها لمخاطر الصرف وهو قرار أضر بمؤسساتنا العمومية كما تبينه القوائم المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفي شركة تونس الجوية وغيرهما. فقد إرتفعت الديون الخارجية للمؤسسات العمومية بضمان الدولة التونسية نتيجة هذا القرار الخطير إلى أكثر من 18 مليار دينار والدولة مطالبة بتسديد كل قسط من الدين الذي تعجز عن دفعه كل مؤسسة معنية

* ترشيد جدي وصارم للتوريد المكثف والفوضوي والفاسد حتى تتمكن الدولة من تقليص هام للعجز التجاري. وتعتمد هذه الإجراءات طريقة عالمية موضوعية لتحديد الأولويات عند التوريد لكل ما هو غير منتج محليا: تأمين الأمن الغذائي والصحي والتجهيزات المتعلقة بالإنتاج والبنية التحتية والنقل (العمومي خاصة) وتوريد المواد الأولية ونصف المصنعة غير المنتجة أو المتوفرة محليا وقطع الغيار المتعلقة بالصيانة. فمثل هذا الإجراء يمكننا من توفير 15 مليار دينار للدولة سنويا ويجنب البلاد المزيد من الديون الخارجية لتغطية ميزان الدفوعات

* تطبيق القوانين الخاصة بحماية المنتوج الوطني في جميع القطاعات وخاصة في قطاع الفلاحة والصناعة. وهي قوانين تجيزها المنظمة العالمية للتجارة في حالة إنهيار التوازنات المالية الخارجية على مستوى ميزان الدفوعات وهو وضع الحال في تونس منذ عدة سنوات. ويمكننا هذا الإجراء من إنقاذ العديد من المؤسسات العمومية والخاصة عبر إسترجاع نشاطها المنتج وتوفير مواطن شغل هامة بأسرع وقت ممكن

* إقرار رفع صرف المنح السنوية التي تسددها الدولة من الميزانية العمومية لفائدة الشركات الأجنبية غير المقيمة والمصدرة كليا والتي قدرها البنك الدولي في تقريره الصادر في سنة 2014 في حدود مليار دولار أمريكي سنويا والحال أن هذه الشركات لا تسترجع مداخيل التصدير لفائدة تونس ولا تدفع الضرائب. فمثل هذا القرار يمكن الدولة من موارد مالية في حدود 3 مليار دينار سنويا نقترح تخصيصها لإنشاء بنك تنمية لبعث مشاريع صناعية جديدة لمقاومة ظاهرة التصحر الصناعي.

انظر خارطة طريق التيار الشعبي كاملة. الخارطة منشورة على صفحته الرسمية على فايسبوك.

https://www.facebook.com/849038628511228/posts/3145336298881438/