إنقلاب المعايير الأخلاقية، بإختيار الإسرائيلية سارة فايس!!…بقلم عمران الخطيب

عندما يتم تعيين ممثلة الإحتلال الإسرائيلي لمنصب نائب رئيس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة يعتبر الأخطر في تاريخ المؤسسة الأممية التي يجتمع تحت سقفها دول العالم، ويعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي ليس بسبب اللون أو العرق أو الدين أو كونها امرأة. وانما لكونها تنتمي إلى “إسرائيل” التي تحتل فلسطين التاريخية منذ 72عاماً إضافة إلى إحتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وهضبة الجولان ومزارع شبعا جنوب لبنان وتشكل عدوانا متواصلا على سوريا ولبنان بشكل شبه يومي بل تمتد في العدوان إلى العراق، وتسبب هذا الاحتلال الإسرائيلي بمقتل آلاف المواطنين الفلسطينيين العزل من خلال سلسلة من المجازر التي تحتفظ سجلات وأرشيف الأمم في العديد من الملفات من مجزرة دير ياسين إلى كفر قاسم إلى مذبحة الدوايمة إلى مجزرة المسجد الأقصى المبارك ومجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل حيث قتل العشرات إضافة إلى المصابين والجرحى . حيث تسببوا بمقتل آلاف المواطنين العزل وما تزال آثار حريق المسجد عام69 وعام 90 حيث قتل 50 من المصلين. وما تزال جربمة عائلة الطفل أبو خضير الذي أحرق بدم بارد وهناك آلاف الجرائم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما تزال تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الإحتلال حيث تعتقل آلاف المواطنين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال القاصرين في سجون ومعسكرات الاعتقالات الجماعية بدون محاكمات ..وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، إضافة إلى أن هناك عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تتعلق في الحقوق الشرعية للشعب العربي الفلسطيني ولم تلتزم حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة بتنفيذ تلك القرارات الصادرة. وبما في ذلك قرار محكمة الجنايات الدولية الذي يتعلق بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء جدار الفصل العنصري حيث تمت التوصية بإزالة جدار الفصل العنصري. ويعتبر ذلك تحد للقانون الدولي. إنتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان لن تتوقف فليس هذا فحسب بل أن سلطات الاحتلال قامت بعملية إغتيال في أيلول 1948في أحد شوارع القدس المحتلة وفي الجانب الغربي المحتل من مدينة القدس وذلك لأنه عارض ضم بعض الأراضي الفلسطينية إلى الدولة اليهودية المقترحة في قرار التقسيم بتاريخ 29تشرين الثاني 1947 مبعوث الأمم المتحدة السويدي الكونت فولك برنادوت وهو حفيد ملك السويد، كما تم اغتيال وزيرة الخارجية السويدية أنا ليند وسط استوكهوم يوم 10سبتمبر 2003 وكانت تقوم بالتسوق في متجر “نورديسكا كومبانيات “وسط أستوكهولم بسبب إنتقادها ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وسياسية الإدارة الأمريكية المنحازة إلى جانب “إسرائيل”.
لذلك كيف يمكن لمؤسسة بحجم الأمم المتحدة تعمل على الأمن والاستقرار والسلام الأممي وحل النزاعات في العالم أن تعين سارة نائب رئيس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة وهي تنتمي وتمثل الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري. لذلك يتطلب إلغاء قرار التعيين الذي يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت في العدوان على قطاع غزة وتسبب بمقتل آلاف المواطنين الفلسطينيين العزل وآلاف الجرحى والمصابين والأهم حين تم اللجوء من قبل المواطنين الفلسطينيين العزل إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا. قام طيران الإحتلال الإسرائيلي بقصف المدنيين العزل في مدارس الاونروا. وأمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية بثت تلك الوقائع للعدوان الإسرائيلي.
وفي الأمس أيضاً قام المتطوعون من الشباب والشابات بقطف أشجار الزيتون لمساعدة المزارعين الفلسطينيين حيث يتم الإعتداء عليهم وعلى حقولهم من قبل المستوطنين المسلحين وبغطاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي لكل تلك التداعيات والمخاطر على السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المعنية بإعادة النظر بتعيين ممثلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصري باللجنة القانونية في الأمم المتحدة لتبقى الأمم المتحدة منصه لحل الأزمة والنزاعات بين دول العالم والمحافظة على دورها في الأمن والاستقرار والسلام الأممي في العالم وخاصة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والتي تتطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإلتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل بانسحاب الإحتلال الإسرائيلي من دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة حتى يتم إستكمال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194الذي ينتظر التنفيذ كما حال القرارات السابقة وهذا يتتطلب إلغاء الإعتراف “بدولة إسرائيل”بسبب عدم الإلتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. لكل تلك الأسباب نطلب إلغاء الإعتراف “بدولة إسرائيل”.