اتحاد نقابات الحرس الوطني يطالب بتمرير قانون حماية الأمنيين

طالب اتحاد نقابات الحرس الوطني، في بيان أصدره أمس الثلاثاء 11 جويلية 2018، السلطة التشريعية بالإسراع في تمرير قانون حماية الأمنيين وتفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل.

كما طالب في بيانه الصادر إثر العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دورية للحرس الوطني بمنطقة غار الدماء بولاية جندوبة الأحد الماضي، بتحفيز الإطارات والأعوان العاملين بجميع المناطق الحدودية ماديا ومعنويا وإداريا وسنّ قوانين كفيلة تقضي بعد قطع مرتبات الشهداء وخاصة غير المتزوجين.

ودعا اتحاد نقابات الحرس الوطني إلى الإسراع في البت في وضعيات جرحى العمليات الإرهابية السابقة من أبناء سلك الحرس الوطني، وإبعاء سلك الحرس الطني والمؤسسة الأمنية عامة عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية وفتح تحقيق جدي يفضي لكشف الجناة وكل من قدم لهم الدعم وعجم تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

وطالب أيضا سلطة الإشراف بتعجيل مراجعة منظومة حماية الشريط الحدودي بكامل تراب الجمهورية وتوفير كل ما تتطلبه المرحلة من معدات وتجهيزات حديثة ومتطورة ودعم الإمكانيات المادية والبشرية لمختلف أجهزة الاستعلامات لتوفير المعلومات الدقيقة واستباق المخططات الإرهابية.

وشدّد اتحاد نقابات الحرس الوطني على استعداده لحماية سلك الحرس والتصدي لكل من تسول له نفسه المسّ من هذا السلك الذي فرض نفسه إقليميا ودوليا.