وجاء في المقال: منذ مطلع عام 2017، شرع ترامب، الراكب المجاني، بالتفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية «بلد مقابل بلد» بدلاً من الاتفاقيات متعددة الأطراف؛ وأبرم اتفاقيات مع كوريا الجنوبية ومع المكسيك وكندا في عام 2018؛ وبعد ذلك أوروبا (بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في الربيع المقبل) واليابان في عام 2019, وأخيراً الصين. وفي الواقع، فإن جميع صفقات ترامب الثنائية، حتى الآن، تتضمن فعلياً تعديلات رمزية على اتفاقيات التجارة الحرة التي كانت موجودة أساساً، والتي كان ترامب يروج لها على أنها تمثل تغييراً كبيراً أمام قاعدته السياسية الداخلية.
وأوضح المقال أن اليابان، في غياب الولايات المتحدة، عملت كوكيل عن واشنطن في مواصلة مفاوضات اتفاقية الشراكة الحرة عبر المحيط الهادئ، لافتاً إلى أنه في الأشهر القادمة وخلال المتبقي من فترة ولاية ترامب الأولى، سنترقب إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، ليس كطرف موقع على الاتفاقية التجارية النهائية متعددة الأطراف التي أبرمتها الدول الأخرى للتو، بل بدلاً من ذلك، ستقوم الولايات المتحدة بإعادة الانضمام إلى الاتفاقية على أساس ثنائي.