الإنتقال الديمقراطي في تونس بعد ثمانية سنوات .. و تداعياته على المرحلة القادمة ؟…بقلم محمد ابراهمي

مشهد سياسي مفلس و عقيم طغت عليه المشاحنات و حملات التشويه و الشيطنة عبر اﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ بنشر ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ فهي مجرد فبرﻛﺔ ﺍﻋﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ..فلابد من التحلي باﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ و النزيه بن كل المنافسين ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ..

المشهد السياسي الحالي يترنح بين تحالفات إنتهازية و تكتيكات سياسية ..فلما لا تكرس الأطياف السياسة وقتها لإعداد برامج جدية و فعالة لمواجهة غضب و عزوف الشعب عن الحياة السياسية جراء تعفن المشهد السياسي و أصبح مسرحية مضحكة و سيئة الإخراج في ظل ان الشعب لا يدرك خطورة الوضع المتأزم و إنعكاساته على المرحلة القادمة مابعد الرئاسيات و التشريعيات فالحل هو ترسيخ القيم الديمقراطية في دولة الحق و العدل و دولة القانون و المؤسسات،حتى يستطيع الشعب أن يميز بين الطيب و الخبيث، إذن على النخبة السياسية ان تغلب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية الضيقة و يرتقوا إلى تغير جديد و بعقول جديدة و مسار عقلاني ناضج منبعث من روح وطنية و مراجعة الذات و الأدوار بعزيمة عالية تصب في مصلحة الجميع.. إلى متى يتصارع هؤلاء الساسة من أجل مكاسب شخصية رخيصة و آنية على حساب هذا الوطن المنكوب بنخبته المتآمرة عليه .. يجب ان نعترف بجدية الأزمة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و ندرك ان الوضع السياسي يتجه نحو نفق مظلم و لا احد يستطيع أن يتنبأ بما ستنتج عنه من إنعكاسات سلبية على المرحلة الإنتقالية ..ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ السياسي الرديء ﺟﻌﻞ ﺍلشعب ﻏﻴﺮ متحمس ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﻓﻖ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃن ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻮﺟﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ او يتم تجنيد لهم ماكينات تشويه و شيطنة لإبعادهم من المشهد السياسي و السباق الإنتخابي ..
فعن أي ديمقراطية تتحدثون ؟
علينا أن ندرك خطورة قتل الديمقراطية و ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺍﻱ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ من خلال حملات التشويه و الشيطنة التي تشنها تيارات حزبية و أطياف سياسية ضد منافسيهم فهي تهدد الديمقراطية و تساهم في الشعبوية لأطراف معينة و الركوب على أحداثها مما يسهل إنتهاز الفرص للتدﺧﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﺒﺮ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍلمنافسين و توجيه الرأي العام لمصالحهم الضيقة من خلال خلق مناخ ضبابي يعقد أزمة الثقة بين الشعب و الطبقة السياسية ..ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ حتى تكون هناك ديمقراطية في دولة القانون و المؤسسات و يعبر الشعب عن رأيه من خلال الصندوق دون وصاية و إختيار مرشحيه من تلقاء نفسه .. فيجب أن نعترف أن مجلس النواب الحالي الذي شارفت مدته على الإنتهاء لم يكن في المستوى المطلوب و لم يحقق جل مطالب و أهداف و إنتظارات الشعب و يجب ان يكون لنا مجلس نواب جديد ينطلق من مصلحة المواطنين والوطن و يجب أن ينتهي زمن المنافع والامتيازات غير المشروعة والمحسوبيات.. فهذه الديمقراطية في تونس مهد الثورات العربية و دولة القانون و المؤسسات ..