البرقاوي للشاهد: الى اي مدى تقدرون أن التعويل على شركة اجنبية في تمويل حملاتكم “الاصلاحية” يتلاءم مع السيادة الوطنية…؟
حنان العبيدي |
نشر النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، صلاح البرقاوي، على صفحته الخاصة “فايسبوك”، تدوينة له تتضمن السؤال الكتابي الذي وجهه لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، حول الاتفاقية المبرمة مع الحكومة البريطانية لتمويل حملة إعلامية لفائدة حكومته بواسطة شركة بريطانية.
و في ما يلي نص الرسالة :
كما أعلنت عن ذلك منذ أيام، وجهت سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول الاتفاقية المبرمة مع الحكومة البريطانية لتمويل حملة إعلامية لفائدة حكومته بواسطة شركة بريطانية. وفي ما يلي نص السؤال:
من صلاح البرقاوي
عضو مجلس النواب الشعب
عن طريق السيد رئيس مجلس نواب الشعب
الموضوع: سؤال كتابي موجه الى السيد رئيس الحكومة حول المساعدة البريطانية
تحية وبعد،
فقد تداولت وسائل الاعلام خبر تمويل الحكومة البريطانية لحملة إعلامية لفائدة الحكومة التونسية بواسطة شركة “ساتشي” البريطانية المرتبطة بحزب المحافظين البريطاني.
وبقطع النظر عن العلاقة المالية بين الشركة المذكورة وحكومة بلدها فإننا نتوجه اليكم بالسؤال حول النقطتين التاليتين:
أولا: الى أي مدى تقدرون أن التعويل على شركة أجنبية بتمويل أجنبي للقيام بحملة موجهة الى الشعب التونسي حول مسائل تتعلق بمستقبل البلاد والإصلاحات المستوجبة لإنقاذها من الوضع الذي تردت فيه يتلاءم مع احترام سيادة بلادنا. وماهي حقيقة المهمة المسندة الى تلك الشركة في ضوء ما يشاع من أن عملها يهدف الى تلميع صورة الحكومة وليس خدمة المصلحة العامة للبلاد.
ثانيا: من ناحية أخرى وبالنظر الى أن إدارة الشأن العام يجب أن تتسم بأقصى الشفافية لتمكين كل ذي مصلحة مشروعة من الاطلاع على تفاصيل عمل الحكومة.
و باعتبار كون الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة التونسية مع حكومة جلالة الملكة تنص على تمكينها من مساعدة تقنية لها وجهها المالي الثابت، فإننا نطالبكم بنشر الاتفاقية و تقرير عن القيمة المالية للمساعدة و المبالغ التي صرفت في القيام بالحملة الإعلامية موضوعها و قائمة في الأشخاص الطبيعيين و المعنويين التونسيين الذين تعاملت معهم الشركة البريطانية في تنفيذ الحملة أو المنتفعين بأموالها، لما لذلك من أهمية في بيان حقيقة ما تم و دحض الاشاعات التي نالت من سمعة بعض شرفاء مهنة الصحافة في بلادنا و تمكين الشعب من حقه في الاعلام.
