التيار الديمقراطي يجدّد دعمه لمسألة المساواة في الارث ويدعو للنأي بها عن دائرة رهان توافق الشيخين
حنان العبيدي|
اعتبر حزب التيار الديمقراطي في بيان اصدره امس الاربعاء 15 اوت 2018 ان خطاب رئيس الجمهورية يعدّ منقوصا بالنظر لما اقترحته اللجنة التي كوّنها، وفشلا متجدّدا في اختبار الالتزام بمبادئ الدستور وارتهانا لإصلاح وضمان الحقوق والحريات إلى توافق الشيخين.
كما ثمّن الحزب المكاسب التي حققتها المرأة التونسية، واكّد على ضرورة مواصلة المسار النضالي من أجل تدعيم منظومة الحقوق والحريات سواء منها السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية لكل التونسيين والتونسيات في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتأزّم الذي يتحمّل مسؤوليته الائتلاف الحاكم.
كما اكد التيار الديمقراطي وفق ذات البيان على الالتزام بالدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها ومواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة الاجتماعية الديمقراطية من أجل التكريس الفعلي للحريات الفردية والمساواة التامة والفعلية وربطها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية صونا لكرامة عموم التونسيين والتونسيات ومنعا لكل أشكال التمييز، والارتقاء بواقع نساء تونس ورجالها لفرض الحقّ في الشغل والعمل اللائق والمساواة والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحماية من التهميش والتفقير وهشاشة الشغل.
واكّد على موقفه المبدئي من مسألة المساواة في الميراث عبر إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية.
ودعا التيار الديمقراطي إلى النأي بمسألة الحقوق والحريات عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية خاصة أن أغلب العائلات الفكرية والسياسية الوازنة في المشهد السياسي اليوم والتي إجتمعت تحت يافطة هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات حسمت النقاش حول هذه المسائل منذ 10 سنوات، و تجنّب التلاعب بحقوق الإنسان والمتاجرة بها، وفتح حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا الى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين والدعوة إلى عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية و تجنّب الانجرار إلى الاستقطاب الثنائي المغشوش لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية. و نظرا لحساسية مسألة المواريث لدى المواطن و تفاديا لكل انقسام او فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع لا نرى مانعا ان اقتضت الضرورة ذلك، عرض الامر على الشعب ليقول كلمته الاخيرة عبر آلية الاستفتاء .
وذكّر الحزب بضرورة تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل و ابعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور و حماية الحقوق و الحريات.
