الشرطة العدلية بقفصة تضرب بقوة: الاطاحة بمافيا الفساد

إثر معلومات استيباقية و بعد تحريات دقيقة و متابعة هامة، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقفصة من اماطة اللثام على وفاق إجرامي متكون من رؤساء أموال ورجال أعمال وتجار وموظفين بالدولة، و بالتعرف على البعض منهم تم نصب كمين محكم أين تم حجز شاحنة ثقيلة بصدد نقل كمية هامة من المحركات المستعملة لالات ثقيلة و بقايا آلات ثقيلة ذات قيمة مالية باهضة وقد ثبت انها محل سرقة من شركة فسفاط قفصة.

وبالتثبت في الموضوع استظهر سائق الشاحنة ومرافقه بفاتورة تابعة لشركة نقل مواد حديدية لكنها لا تنطبق مع نوعية وكمية البضاعة المرفوعة ، وبتكثيف التحريات معهما ثبت وجود شخص ثالث مشارك في العملية ، تحولت الوحدات الأمنية إلى مكان وجوده وتمت مداهمة محل سكناه وايقافه وحجز مجموعة كبيرة من الوثائق والفاتورات تخص مؤسسات و مصانع معدة لجمع و تحويل الحديد و الفولاذ بانواعه بعديد الولايات بالجمهورية، كما تم ضبط مجموعة من الفواتير المدلسة، وبمزيد التحري ثبت تورط مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المصانع في سرقة ونقل و تحويل وتصدير المسروق إلى الخارج بعد تحويله.

وبعد القيام بالإجراءات القانونية في شأن كل من شمله البحث بعد أن تم تحديد تقديري للقيمة الأولية للمسروق والتي حددت بالمليارات، كما ثبت قيام مجموعة من الموظفين التابعين لشركة فسفاط قفصة بسرقة معدات الشركة من محركات مستعملة تابعة لاليات ثقيلة و بقايا آليات ثقيلة حيث يتم نقل المسروق بمشاركة مجموعة من الأشخاص وبوثائق مزورة و فاتورات لا تنطبق مع الحمولة في كل عملية نقل من مدينة قفصة إلى مدن تونس و بنزرت وصفاقس أين يتم بيع المسروق إلى مصانع كبرى التي تقوم بالتصرف فيه بالتحويل والتصدير وخاصة منها مصانع الفولاذ. وقد تم الإحتفاظ ب 11 شخصا منهم تجار وأصحاب مصانع ورؤساء أموال من مختلف مناطق الجمهورية ومنهم موظفين وإطارات بشركة فسفاط قفصة في حين تم ادراج 7 متهمين بالتفتيش وذلك من أجل تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدولة الاقتصادي كالاضرار عمدا بالاقتصاد التونسي بسرقة ممتلكات المجموعة العامة ونهب المال العام كاستعمال وثيقة أصلها صحيح ومسك و استعمال مدلس كالتهرب الضريبي والمشاركة في ذلك.

محمد المبروك السلامي