الشعب التونسي بين المطرقة والسندان: عن أي عدالة إجتماعية تتحدثون! وعن أي ديمقراطية في الدولة العميقة؟؟…بقلم محمد إبراهمي

ما هذا الوطن الذي تغولت فيه الطبقة الأرستقراطية وإندثرت فيه “طبقة البروليتاريا” الكادحة والمهمشة..!!؟
أي شعب يعشق وطنه المنكوب بنخبته المتآمرة عليه.. ويعتقد أن بحبه لوطنه ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ له ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ يعيش ﻣﺤﺮﻭما ﻣﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ.
ماهذا الوطن الغريب ؟ وماهذه الغربة في هذا الوطن؟.. الشعب يعتقد أنه قام بثورة ليعيد حريته وكرامته ولكنه أصبح يغرد خارج السرب، شعب غريب في بلده وﻟﻌﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻳﺘﺬﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻭﻃﺎﻧﻬﻢ، لكنه ﺗﺬﻭقها ﻓﻲ ﻭطنه العزيز عليه.
سياسات متعفنة، إنتهازية مقيتة، محاصصة سياسية ضيقة.. ﻟﻘﺪ ﺃﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ودخلنا في متاهات مظلمة ونتجه للمجهول..
فعندﻣﺎ ﻳﺨﻄﺊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ الدولة وروح المسؤولية… مشاهد سياسية معتمة وضبابية، شعب منقسم على نفسه بعضهم يتبع سياسة القطيع والبعض الآخر لا يعرف من يحكم ومن يعارض..
الدولة التي تحترم نفسها عليها أن تحترم إرادة الشعب.
الوضع الإجتماعي في المناطق المهمشة يحتاج لحلول جذرية ودون مماطلة وتسويف ومحاسبة كل من ساهم في تفاقم الأزمة الإجتماعية التي أدت إلى غليان شعبي جراء التهميش والظروف الصعبة في المناطق الداخلية المنسية.
وكما ان نفس هاته المناطق المنسية تفتقر إلى أبسط ضروريات الحياة والعيش الكريم وتدهور البنية التحتية سبب في الحوادث القاتلة التي أخذت أرواح الأبرياء، فعن أي دولة عادلة نتحدث في حين انها أصبحت عاجزة عن حماية شعبها من الموت جوعا أو الموت في شبح الطرقات..
إلى أين تتجه البلاد وسط هذا السكوت واللامبالاة..
علينا أن نطالب كل مسؤول بالعمل على الحد من تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.. فالوضع أصبح لا يحتمل ويتجه إلى مالا يحمد عقباه.. الدولة غير قادرة على تحمل ثورة ثانية وهي لم تشفى من آثار الثورة الأولى التي سرقت من الشعب وركبت على أحداثها الطبقة السياسية المفلسة لمصالحهم الشخصية الضيقة.. كيف لنا إذن أن نقول دولة عادلة في ظل غياب حق يكفله الدستور في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين الجهات.. هنالك أولويات ملحة في هذه المرحلة وعلى الدولة أن تحترم إرادة الشعب في تكافؤ الفرص في المجتمع وهو أحد الوسائل التي تساعد على تحقيق العدالة الإجتماعية وتقليل التفاوت بين كافة أطياف المجتمع وبين مختلف الجهات.. ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ إخراج البلاد من الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ووقف غليان الشعب ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﺒﺪﺍ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍ ﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻋﺎﺟﺰﺍ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ يتصارع فيها الساسة على المناصب والإمتيازات الشخصية وعاجزين على ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ وإيجاد حلول جذرية للأزمة الخانقة وإخراج البلاد من عنق الزجاجة المتعفنة..
ينبغي على الحكومة القادمة وكل الأطراف الفاعلة في مفاصل الحكم ان لا ينسوا أو يتناسوا أو يتجاهلوا الهدف الرئيسي وهو إعادة البلاد لمسارها وتطهيرها من الفساد والمفسدين، وتحقيق تنمية متوازنة بين الجهات والحد من التفاوت الطبقي..كي لا تلعنكم الأجيال القادمة وتكوون بنيران فشلكم كغيركم..

الشعب يريد دولة “قوية وعادلة”