الكاتب العام الجهوي لاتحاد عمال تونس بتطاوين للمحور العربي: “إن أبغض الحلال عند النقابي الإضراب”
حوار مروى باشا |
تبعا لما قمنا بنشره سابقا حول موضوع إغلاق شركة الجنوب للخدمات بولاية تطاوين من طرف العاملين بها والاعتصام بمقرها، كان “للمحور العربي “حوار مع الكاتب العام الجهوي لاتحاد عمال تونس السيد عبد الله رحومة للتقصي حول الإضراب المقرر تفعيلة بداية من يوم 25 من الشهر الجاري، إلى جانب معرفة موقف الاتحاد من هذا الاعتصام لتسوية وضعية العاملين بشركة الجنوب للخدمات. وكان الحوار كما يلي نصه :
المحور العربي: هل سبق لكم أن قمتم بحوارات وجلسات تفاوض حول وضعية العمال بشركة الخدمات للجنوب ؟
عبد الله رحومة: “قمنا في العديد من المناسبات بحوارات مع اصحاب النفوذ لفض بعض الإشكاليات، من بينهم تطبيق محاضر جلسات سابقة سنة 2014/2015، لكن لم يقع تنفيذ هذه المحاضر وقمنا بإرسال العديد من المراسلات إلى شركة الجنوب للخدمات والسلط الجهوية وشركة إييني المستفيدة من الخدمات ولكن لم نصل إلى حل، لذا تم تنفيذ اضرابين متتاليين في شركة الجنوب للخدمات إلا أننا لم نجد آذان صاغية “.
المحور العربي: برأيكم هل أن السلط الجهوية لا تعطي الحق لفرع اتحاد عمال تونس بالجهة في حضور حلقات الحوارات والنزاعات التي تخص المنطقة ؟
عبد الله رحومة: “نعم وللأسف لا يزال هنالك تغول في النقاشات والحوارات الوطنية التي تستوجب تدخل كل الأطراف بالجهة. وبالرغم من أن القانون واضح وصريح في مجلة الشغل الفصل 380 الذي ينص على وجوب استدعاء المنظمة النقابية للعمال والسعي لإيجاد حل خلال ثمانية أيام من تاريخ سريان مفعول الإضراب، لم نجد أي تفاعل من السلط المحلية حيث أن كل هذه الاخلالات تدفع الى تشنج العمال خاصة وأنهم يشتغلون تحت ظروف نفسية غير جيدة “البعد عن الأهل ” إلى جانب ظروف العمل والتغيرات المناخية بالمنطقة في الصيف حر شديد وفي الشتاء صقيع تكاد الجبال تئن من وطأته. أضف إلى ذلك أن العديد من المضربين اليوم لهم مديونية سواء في دكاكين المواد الغذائية أو لأشخاص أو البنوك، لذا وجب على شركة الإشراف عدم المساس بأجورهم وتمكينهم من صرف المنح التي يتمتعون بها” .
المحور العربي: بمعني أدق أن فرع اتحاد عمال تونس بجهة تطاوين يعاني من “الحقرة ” في حلقة اتخاذ القرار؟
عبد الله رحومة: “نعم إن استثناءنا في تطاوين شيء يبعث على التعجب والمقت والاستغراب! لذا نتمني من سلطة الإشراف أن تعطي الأهمية الحقيقية، وأن تتفاوض مع المنظمة الشغيلة لأن الاتحاد ليس من وراء “المحيط أو بدعة” فهو منظمة نقابية مستقلة لها قوانينها ولها نظامها الداخلي ومعترف بها من عديد المنظمات الدولية، نعم مازلنا في الخطى الأولي وقمنا ببناء هذه المنظمة على ثبات وصدق والذي تستفيد منه الدولة بصفة أولي ومنظوريها بصفة ثانية وهو الهدف الأسمى لنا”.
المحور العربي: هل ترون أن الإضراب المقرر يوم 25 من هذا الشهر هو وسيلة الضغط الوحيدة لتحرك المسؤولين وتسوية وضعية عمال الشركة ؟
عبد الله رحومة: “في البداية لم تكن لنا غاية في الإضراب لكن عدم الجدية في التعامل مع هذا المشكل الذي يهدد مردودية الشركات خصوصا وأن قرابة 500 مضرب من بينهم تقنيين وعمال وهو ليس بالأمر الهين لتتعامل معه سلط الإشراف الجهوية كأنه شيء عادى! فإذا كان أبغض الحلال عند الله الطلاق، فإن أبغض الحلال عند النقابي الإضراب ولكن عند استنفاذ كل المحاولات الصلحية فإن التصعيد ضمن الأُطر القانونية والنضالية لابد منه وإلا فلم نحن متواجدون”!
المحور العربي: كلمة الختام.
عبد الله رحومة :” أوجه بصفتي الكاتب العام الجهوي لاتحاد عمال تونس بتطاوين هذه الرسالة إلى كل المسؤولين: أنه لابد من التنوع ففي الفصل 35 و 36 من الدستور ينصان على التعددية الحزبية والنقابية بحيث أننا نجد اليوم عدد الأحزاب السياسية فاقت 200 حزب بينما المنظمات لا تكون إلا منظمة واحدة . وكنا ننتسب إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ونكن له كل الاحترام والود وهو منظمة فيها العديد من المناظرين الصادقين الذين عملوا على ارساء مسار الدولة لكن في سنة 2011 قمنا بإنشاء اتحاد عمال تونس بنظرية مختلفة ونحن اليوم لسنا على خلاف مع اتحاد الشغل بل في اختلاف، وأن هذا الأخير لا يفسد للود قضية وهو موجود على مستوى الشريعة، فاختلاف الآراء والمواقف بيننا في مستوى التقدم وحل بعض المعضلات التي تعترض السياسيين أو المسؤولين سواء كانت جهويا أو وطنيا. وأن نكون على نفس المسافة من كل الأحزاب ونرى أن لنا من زاد المعرفة ما يفيد ويجمع كل الأطراف المتنازعة بالصلح، لذا لابد من الحوار ولابد من نزع هذه العصبية والأنانية المفرطة لأنها لن تجدي نفعا لا لمصلحة تونس ولا لشبابها ولا في مصلحة العامل في حد ذاته. وما تزال بضعة أيام للتحاور قبل تنفيذ قرار هذا الإضراب الذي سوف يكون بدون أجر لمدة 10 أيام بالنسبة لكل العملة المضربين وهو قرار صارم في ظل الظروف التي يشتغل بها هؤلاء” .
