الكيان الصهيوني «يشرعن» عنصريته!…بقلم: وضاح عيسى

عنجهية كيان الاحتلال الإسرائيلي دفعته للاعتقاد بأنه فوق القانون الدولي والشرعية الدولية، ومن هذا المنطلق ذهب بعنصريته التي كرسها منذ 70 عاماً أي منذ اغتصابه فلسطين العربية إلى إقرار ما سماه «قانون القومية» المثير للجدل بعد نقاشات حادة داخل «الكنيست» وطرد النواب العرب خارج القاعة لاحتجاجهم عليه وتمزيق النص إياه في وجه بنيامين نتنياهو نظراً لإجحافه بحقوقهم القومية، وتجسيد عنصرية «إسرائيل»، فهل يظن أنه بفعله هذا سيكسب «شرعية»؟.
«إسرائيل» في كل تحركاتها المشبوهة ومحاولاتها العنصرية القديمة والجديدة تسعى لـ«شرعنة» وجودها وتكريسه كأمر واقع لأنها تعرف قبل أي أحد أنها كيان غاصب ومحتل ووجودها غير شرعي، فعمدت إلى تكريس واقع الفصل العنصري من خلال «قانون القومية» الذي مهدت لفرضه عبر قيامها بمجموعة إجراءات سمّتها «قوانين» وهي مخالفة للقوانين والقرارات والشرعية الدولية، ومنها تشجيع الاستيطان واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية، وإقصاء النواب العرب، و«تبييض» المستوطنات وغيرها من الممارسات لإتاحة المجال أمام الخطة الأمريكية- الإسرائيلية لتمرير «صفقة القرن» وتصفية القضية الفلسطينية، مستغلة الأوضاع التي يمرّ بها العرب والظروف الإقليمية والدولية.
«قانون القومية» الصهيوني العنصري الذي ينص على أن «إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي.. وحق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط» خطر جداً، إذ أسقط كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أكدتها الشرعية والقوانين الدولية، ما أثار قلقاً واسعاً لدى الأوساط الدولية نظراً لتداعياته المستقبلية باعتباره يؤسس لنظام «الأبارتهايد» التي تؤكدها بنوده، وقد عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من هذا التحرك الإسرائيلي وحذر الكيان الصهيوني من أي خطوة من شأنها «تعقيد الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة قائمة».
فإذا كانت «إسرائيل» تريد أن «تشرعن» عنصريتها ووجودها باستهدافها الخطر للوجود الفلسطيني وحقه وتاريخه وقضيته، فهي واهمة لأن ممارساتها وتحركاتها العنصرية والعدوانية لن تمر، فإرادة الشعب الفلسطيني المقاوم الذي قدّم الكثير من التضحيات لاتزال مستمرة في نضاله للجم الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على تطبيق القرارات والقوانين الدولية، التي لولا تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته لما تمادت «إسرائيل» ووصلت إلى ما وصلت إليه في عنصريتها المقيتة وانتهاكاتها الفاضحة للشرعية الدولية.