المشيشي: الوضع الصحي خطير ولا بد من الاحتياط و”اتفاق الكامور” كذّب تكهنات الكثيرين

قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي ، أن الوضع الصحي في تونس لا يزال خطيرا في علاقة بفيروس كورونا.
وأشار المشيشي، خلال نقطة إعلامية مساء الاثنين 9 نوفمبر 2020، إلى أن الوفيات ، لا تزال مرتفعة فضلا عن تواصل تزايد الإصابات رغم العديد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة منها توفير أسرّة انعاش إضافية، وتخصيص اقسام خاصة بمرضى كوفيد بالمستشفيات، وإرساء مستشفيات ميدانية، والموافقة على انتدابات استثنائية في القطاع الصحي، وكذلك الحد من بعض الأنشطة الاقتصادية والثقافية، ومنع الجولان والتنقل بين الولايات، مع اقرار إلزامية ارتداء الكمامات واقارا خطايا مالية لكل من لم يلتزم بذلك.

وأوضح المشيشي، أن 60 بالمائة من التونسيين لا يطبقون قرار ارتداء الكمامة رغم ان ارتداء الكمامة يساهم بنسبة 80 بالمائة في الحد من انتشار الوباء وفق قوله.

وأردف رئيس الحكومة، “ربما نصل إلى 6 الاف او 7 الاف حالة وفاة في حال لم يلتزم التونسيين بارتداء الكمامات.

وتابع في ذات السياق ، أنه سيتم المرور لمرحلة أكثر صرامة في تطبيق الإجراءات من خلال انفاذ القانون على من لا يمتثل للقرارات التي تم اعلانها، منها الحمل الاجباري للكمامات، ومنع التجمعات لأكثر من 4 اشخاص، ومضاعفة التركيز الأمني على مستوى حدود الولايات لمنع التنقل بين الولايات، معلنا أنه سيتم خلال هذا الأسبوع توزيع الكمامات مجانا على العائلات الهشة.

وشدّد المشيشي على أن صحة المواطن هي مسؤولية الجميع، وأن المواطنين وحول ما عرف بـ”اتفاق الكامور” قال المشيشي “فما شكون كان ينتظر منّا نتصادموا مع أهالينا في تطاوين”، مؤكّدا أن هذا الامر لن يحدث في أي جهة من جهات البلاد.
وأشار المشيشي، إلى أن أزمة الكامور دامت طيلة 4 سنوات، ولكن حكومته رغم توليها مهامها منذ شهرين فإنها خصّصت شهر لاهالي تطاوين.

وأوضح، أنه اعتمد على منهجية محددة في تعامله مع ملف الكامور من خلال تكليف فريق عمل تحول لولاية تطاوين للحديث مع الأهالي وممثلي الجهة، وطلب منهم عدم مغادرة الولاية إلا عند التوصّل لحلول.

وأضاف أن اللقاءات التي أُجريت انبثقت عنها مجموعة من القرارات وتم التوصّل إلى حلول، لافتا إلى أنه تم الاذن بفتح حق اعتماد قيمته 80 مليون دينار لتمكين أبناء الجهة من القيام بمشاريع الذين قال إنه ستتم مرافقتهم والاحاطة بهم لانجاز هذه المشاريع.

وأفاد رئيس الحكومة، أن التمشي الذي تم اعتماده في ولاية تطاوين والقائم على الحوار واستعادة الثقة واحترام أهالي الجهة ومقترحاتهم، سيتم اعتماده في كافة الولايات خاصة المتأخرة في سلم التنمية.
وأشار في هذا السياق، إلى أنه سيتم تخصيص مجلس وزاري لولاية قفصة، في الـ24 من نوفمبر الجاري، وكذلك سيتم تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في آخر مجلس وزاري والمتعلقة بولاية قبلي.

وأضاف أنه تم كذلك تكوين فريق عمل سيكون في تواصل مع ممثلي ولايات القصرين وجندوبة وسيدي بوزيد، من أجل تناول المسائل التنموية بهذه الجهات.

واعتبر المشيشي، أن مفهوم هيبة الدولة بالنسبة إليه، يقوم على دولة تحترم مواطنيها وتصغي لتطلعاتهم وتحترم التزاماتها تجاههم وفق تعبيره.