انطلاق جلسة منح الثقة للحكومة وسط دعوات للاحتجاج أمام البرلمان

بدأت منذ قليل الجلسة العامة بحضور 165 نائبا للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي الأسبوع الماضي والذي سيشمل 11 وزيراً.

ويتم التصويت خلال هذه الجلسة على منح الثقة بصفة منفردة لكل عضو مقترح وكل مهمة وفق ما ينص عليه الفصل 144 من النظام الداخلي ويقتضي منح الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات) .

ويبقى مصير التشكيلة المقترحة من رئيس الحكومة مفتوحا وسط انقسامات سياسية بين الكتل البرلمانية حول منح الثقة لهذا التحوير حيث قررت كتلة حركة النهضة تزكية كل الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري المعلن مشددة على انها ستبقي على دورها الرقابي وذلك بسحب الثقة عن كل وزير يثبت قضائيا تورطه في الفساد .

من جانبه اعلن رئيس كتلة حركة تحيا تونس مصطفى بن احمد ان حزبه سيساند التحوير الوزاري الا من تعلقت بهم شبهات فساد او انتماء حزبي على حد تعبيره فيما أعلن كلّ من التيارالديموقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر رفضهم لهذا التحوير.

وبالتزامن مع جلسة منح الثقة دعت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية إلى الاحتجاج أمام مقرّ البرلمان وإلى إعلان هذا التاريخ يوم غضب وطني رافضين السياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة الحالية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة في عدد من ولايات الجمهورية.