بقلم محمد ابراهمي: لا للإضراب و نعم للحوار السلمي
محمد ابراهمي: ناشط سياسي
الإضراب العام حق يكفله الدستور و ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، لكن هنا دخلنا في المصلحة العامة و سلبياتها على الإقتصاد و ما ينعكس على الدولة و الشعب ، و عندما يكون الإضراب مسيس و اتهام الحكومة ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻺﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ..، و الدخول في صراعات ضيقة و عميقة بين الإتحاد و الحكومة في ظل هشاشة الوضع السياسي و تدهور الوضع الإقتصادي فالإضراب كلفته و ما يسببه من سلبيات تمس الإقتصاد و أرى ان التكاليف التي تنجر عن الإضراب ربما قد تكون هي الحل في حد ذاتها للزيادة في الأجور و نتفادى الإضراب و الإضطرابات السياسية و الإقتصادية،و أرى ان من الأولويات الملحة و الظرورية في الوقت الراهن هي ﺳﺪ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭ ﻟﺨﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ وضمان الإنتقال لمرحلة ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ، و إيجاد حل جذري لأﺯﻣﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و أهمية ﺍﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، فالإضرابات العشوائية تثقل كاهل الدولة و اللجوء للإقتراض في ظل المديونية و تضخم الإقتصاد الذي يعكس سلبا و بشكل مباشر على الطبقة الكادحة و المفقرة التي لا يشملها الإتحاد العام للشغل أو الإضراب في حد ذاته، فعن أي اسقاط نظام تتحدثون و نحن على أبواب إنتخابات تشريعية و رئاسية !؟ أدعو ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ لضمان شفافية الإنتقال للمرحلة الإنتخابية و الحرص على إستقرار البلاد و هيبة الدولة .
