تنديدا بنقل السفارة الامريكية الى القدس: جمعية القضاة تدعو الى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع
اثر تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بنقل سفارتها إلى القدس تجسيدا لاعترافها رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقيامها بافتتاح سفارتها الجديدة أمس الاثنين مع حلول الذكرى السبعين لقيام الكيان الصهيوني ونكبة فلسطين.
عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استنكاره الشديد و إدانته و رفضه لهذا القرار و اعتبره خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعدّيا على حقه في أرضه ووطنه.
و اكد في بيان صادر عنه إدانته لجرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة وإرهاب الدولة بجميع أنواعه الذي تمارسه تلك القوات ضد الأطفال والنساء والشيوخ
كما عبّر عن تضامنه في هذا الظرف العصيب مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وطالب الحكومة التونسية بالتنديد صراحة بافتتاح الولايات المتحدة رسميا سفارتها الجديدة في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني والاعلان عن رفضها له وإدانتها وتجريمها لعمليات القتل الممنهج التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتبليغ ذلك للإدارة الأمريكية
و دعا المكتب التنفيذي للجمعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و وتجرم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه
و طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية
كما دعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين مساندة للشعب الفلسطيني ونصرة للقضية الفلسطينية العادلة واحتجاجا على القرار الأمريكي الجائر والخارق لكل مبادئ الشرعية الدولية إلى تأخير انطلاق الجلسات بكامل محاكم الجمهورية مدة ساعتين غدا الأربعاء 16 ماي 2018
مع تنفيذ وقفة احتجاجية بنفس التاريخ بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة بتونس بالزي القضائي. و دعا جميع منظمات المجتمع المدني والحقوقي إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية .
