حركة تونس اولا: ارتهان الشاهد للنهضة بغاية تصفية حساباته مع حزبه يهدّد الانتقال الديمقراطي
حنان العبيدي|
حمّل حزب حركة تونس أولا رئاسة الحكومة مسؤولية “تردّي الوضع السياسي والاقتصادي وما تعيشه البلاد من هشاشة تهدّد استقرارها وأمنها وتشبثه بالحكم رغم فشل حكومته وضد إرادة الأغلبية الساحقة لمكوّنات وثيقة قرطاج”، ودعت الحركة رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤوليته وتفعيل صلاحياته التي خولها له الدستور باعتباره الضامن للدستور والامن القومي للبلاد .
واعتبرت الحركة ان تونس تعيش اليوم على وقع ازمة سياسية عميقة اتسمت بانسداد الافق الاقتصادي والاجتماعي بما ولد الاحباط وفقدان الامل لدى عموم الشعب مشيرا الى ان رئيس الحكومة توجه بخطاب الى الشعب « بغاية تصفية حساباته وخلافاته مع حزبه واقدامه على اقالة وزير الداخلية بما عمق تعفن المشهد السياسي الذي اصبح يعيق استقرار البلاد وامنها خصوصا بعد تعليق وثيقة قرطاج 2″.
ولفتت الحركة الى ان هذا الوضع الذي الت اليه البلاد بفعل ما اسمته بالسياسات المرتجلة القائمة على الحسابات الخاصة والضيقة وتصفية الخصوم وارتهانه لحركة النهضة على حساب مصلحة البلاد يهدد الانتقال الديمقراطي ويدفع نحو العودة الى الوراء وفق ذات البيان .
و دعت كافة الاحزاب والمنظمات والقوى الوطنية الى الانتباه الى خطورة الوضع وتوحيد الصفوف من اجل وضع حد لحالة الانفلات والانهيار الذي يهدد البلاد والمغامرات غير محسوبة العواقب .
