حزب “الحراك” يُطالب بجعل مقاومة الفساد برنامجًا حكوميًا واضح المعالم..
دعا حزب “الحراك ” إلى تكوين حكومة وحدة وطنية تلتزم بها كل الأحزاب المحترمة للديمقراطية والدستور تواصل عملها إلى نهاية المرحلة النيابية و تلتزم ببرنامج عمل تلتف حوله كفاءات البلاد و حساسياتها واعتماد هدنة سياسية من قبل كل الأطراف وخاصة النقابية منها لتسهيل الإصلاحات الضرورية للبلاد.
وأشار الحزب في بيان أصدره امس الاثنين 20 جويلية 2020، إلى ضرورة العمل على تنقيح القانون الإنتخابي لضمان ترشيد المكونات السياسية و ضمان الاستقرار الحكومي إضافة إلى استكمال إرساء و تشكيل الهيآت الدستورية و المحكمة الدستورية.
واعتبر “الحراك” أن البلاد تمر بفترة توتر حاد يمثله مشهد سياسي مضطرب وتطورات أظهرت مدى انهيار المشهد ودخوله في مناطق عاصفة وخطيرة، معبرا عن استنكاره لكل مظاهر التشويش و التعطيل وانعدام المسؤولية والمس من أسس الديمقراطية والدستور التي صاحبت المشهد البرلماني، ومنبها الى مدى خطورة الوضع السياسي والاقتصادي على أمن البلاد واستقرارها.
كما دعا إلى ترك كل دواعي الفتنة والتناحر الداخلي والصراعات الحزبية والمصالح الضيقة والمرجعيات الأيديولوجية، والتوجه مباشرة ودون تأخير إلى خدمة حقيقية وسليمة للوطن و المواطن وجعل المسألة الإقتصادية خاصة في هذه الظرفية الخطيرة للبلاد وللعالم محورا أساسيا لبناء نموذج تنموي مبني على التضامن والتكافل والكفاءة وتحرير المبادرة وتدخل سليم ومدروس للدولة.
وطالب حزب الحراك بجعل مقاومة الفساد برنامجا حكوميا واضح المعالم والأفق وهدفا استراتيجيا لنجاح كل نموذج تنموي قادم وجعل الأولوية المطلقة للأخذ بايدي الطبقة الشغيلة والفقراء والعاطلين الذين زادتهم الحالة الوبائية انهيارا، ومساعدة الطبقة المتوسطة في كبح تواصل ضمور مستوى عيشها.
وات.
