حكومة نقلة نوعية مؤقتة تمهيدا لمرحلة الإنتقال السيادي الإستراتيجي لتونس على قواعد تأسيسية وطنية وشعبية دائمة
الآن بالذات وفي الذروة نقول لرئيس الجمهورية عرف بما تريده من إدارة الأمور ر بهذه الطريقة وستتوصخ كل الأمور على قاعدة مصلحة البلد والشعب بالتقارب معك أو بالتباعد.
نحن فهمنا انك تريد مرحلة قصيرة مضمونة أمنيا، وهذا كل ما في الأمر.
في الأثناء نقدم موقفنا الخاص بنا ومن وجهة المصالح العليا للبلد في هذا الظرف الموضوعي الذي لم نصنعه نحن:
يفترض أن يمسك وزير الدفاع وزارة الداخلية بالنيابة ويفترض أن لا يمضي وزير الداخلية المكلف بتأليف الحكومة كامل وقته في المشاورات. تفترض عدة اجراءات أمنية عالية اليقظة… المهم في كل هذا الاستعداد والتمهيد للمرحلة المقبلة التي سوف تدخلها تونس مباشرة بعد شهر أي بعد انتهاء مهلة الإعلان عن حكومة جديدة تكون مهمتها وقف النزيف الاقتصادي وإعداد ميزانية تكميلية توقف التوريد الفاسد والزائد وقفا تاما وتعلق الديون الخارجية وتتخذ اجراءات جديدة تكبل جرائم النظام البنكي الخاص والأهم تحضير مناخات الانتخابات القادمة المبكرة جدا وهذا أفضل خيار في أصعب مرحلة وليس رغبة عمياء منا. وفي هذا على كل الوطنيين الاستعداد للذود عن سلامة الوطن والتصدي لأي عدوان داخلي محتمل بدفع خارحي.
ولهذا نرى انه يجب تشكيل نواة حكومة النقلة النوعية من خلال عدد محدود من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين المستقلين من ذوي التوجه الوطني السيادي إضافة إلى تأمين الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمالية وتكليف عدد محدود من الحقائب التسييرية المؤقتة من أي طرف يقبل بهذا التمشي وما يليه واذا تعذر ذلك فالابقاء على من يريد البقاء ريثما تتمكن الرئاسة من إجراء استفتاء شعبي على نظام الحكم سياسيا وانتخابيا ومن ثم المضي إلى مرحلة الانتقال السيادي الاستراتيجي بقواعد تأسيسية دائمة.
في الواقع، لا محاولات الاختراق الأمني للبلد من طرف العملاء سيمكنهم من البلد ولا الهوس الأمني سينقذ تونس.
واذا فشل التصويت بمنح الثقة وفق الرؤية أعلاه، يمارسون مهامهم في الظل أو من القصر الرئاسي مع إشراف الرئيس على كل المجالس الوزارية بنفسه وممارسة الضغط اليومي من أجل وقف النزيف حتى دون تشريعيات جديدة ودون صلاحيات رئيس حكومة كاملة وتبقى صيغة تصريف الأعمال كافية. ومهما قيل في هذا الخيار سياسيا ودستوربا فسوف تحميه غالبية الشعب، فنحن لسنا حقيقة أمام حلول أخرى أفضل وذات جدوى.
في مطلق الأحوال وقطعا وبمقتضى الأمر الواقع وأمام هذا الخيار سيبقى العمل الحكومي تحت عين الرئيس رغم كل الرسائل السلبية وشبح الدولة الفاشلة، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولها. أما المرور مباشرة إلى انتخابات جديدة إذا فشل منح الثقة وذلك أرجح، فيسكون انتحارا جماعيا وإعادة لنفس الكارثة الوطنية بانهيار أشد.
