شبهات فساد في ملف رخص صيد التن الأحمر ومحاولات تغيير قواعد تراتيب إسنادها

وردتنا الرسالة التالية من السيد عبد القادر النقبي، ممثل البحارة المتحصلين على رخص صيد التن الأحمر، ينبه من محاولات مشبوهة للتلاعب بملفات اسناد رخص الصيد، وهذا نص البيان:

بيان بخصوص شبهات فساد حول ملف رخص صيد التن الأحمر بعنوان 2018 ومحاولة تغيير قواعد تراتيب إسناد الرخص

 إلى الرأي العام التونسي إلى رئيس الحكومة التونسية إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى كل النقابيين الشرفاء إلى كل مكونات المجتمع المدني المحلي، الجهوي والوطني نحن المتحصلون على رخص صيد التن الأحمر بعنوان سنة 2018 في إطار عملية قرعة يوم 10 أفريل 2018، وقع الدعوة إليها من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن طريق بلاغ يوم 26 مارس 2018، تضمّن شروط الترشح للحصول على رخصة وحصة فردية لصيد التن الأحمر، شروط منسجمة مع التراتيب القانونية الوطنية وكذلك المعاهدات والقوانين الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية . إلا أنه يوم 25 ماي 2018، التاريخ المفترض لتسليم الرخص فوجئنا برفض الإدارة العامة للصيد البحري تسليمنا رخصنا، مشترطة إمضاءاتنا على التزامات غير قانونية، تحت التهديد والضغط . التهديد بعدم تسليمنا الرخص والضغط عن طريق قوة أمنية على رأسها عميد بالحرس الوطني . وفعلا أمضينا على الالتزامات بمدينة طبلبة يوم السبت 26 ماي 2018 في مناسبتين الأولى نهارا حوالي الساعة الثانية عشر، والثانية ليلا حوالي الساعة العاشرة كل ذلك لتوفير غطاء لعملية الضغط . تضمّن ذلك الالتزام في مناسبة أولى التخلي عن 40 بالمائة من حصة الرخصة لفائدة 4 مراكب أخرى بعد طرح كامل المصاريف لسنة 2018 فقط لا غير، وفي مناسبة ثانية التخلي عن 40 بالمائة بعد طرح كامل المصاريف لمدة غير محدودة . بعد ذلك في5 سبتمبر 2018 وقعت مراسلة الاتحادات من أجل تفعيل ذلك الالتزام، وذلك بالتنسيق مع الولايات، غير أن ذلك لم يسفر عن أي اتفاق . تبرّر الإدارة العامة للصيد البحري والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ذلك الالتزام باتفاق بين المنظمة والوزارة، اتفاق غير مضمّن بالوزارة ولا يحمل تاريخا، كذلك لم يقع إشهاره للبحارة في البلاغ المذكور أعلاه . إضافة إلى ذلك تضمنت المراسلات فيما بين الاتحاد والإدارة الجهوية للصيد البحري محضر معاينة يتضمّن تزوير وتحيل ومغالطات، من قبيل وجود لجنة والحال أن اللجنة مهمتها فقط الإشراف على القرعة، بموجب مقرر، وليس التصويت على قرعة ثانية لم تحصل . كذلك وقع تغيير اسم مستشار وزير الفلاحة من إسم حسام حمزة إلى إسم حسام صولة، إضافة إلى حذف إسم محمد الشرفي من اللجنة الأصلية التي أسند لها الإشراف على عملية القرعة الأصلية. كما أن هناك العديد من الحضور مستعدين للشهادة بأن ما جاء ضمن محضر معاينة القرعة مجانبا للواقع .أكثر من ذلك يقوم الاتحاد الذي هو من المفروض منظمة مهنية بالتهديد بسحب الرخصة، إضافة إلى تهديد المدير العام للصيد البحري بسحبها أيضا، علما وأن شروط سحبها مضمنّة بالبلاغ المذكور سابقا . علما وأن الإدارة العامة للصيد البحري أوكلت مهمة الاطلاع بهكذا عملية لصالح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لأنها (العملية) غير قانونية، فالاتحاد أصبح مشرّعا ويفرض شروط وترتيبات جديدة للحصول على الرخصة، فهو لا يحق له ذلك، لأنه من صلاحيات الدولة، التي تحتكر ذلك عبر مؤسساتها المختصة . أكثر من ذلك نصّب الاتحاد نفسه طرفا محاسبا وتجاوز الالتزام الذي وقع إمضاؤه تحت الضغط، بأن قدّر جملة المصاريف ب 225 ألف دينار، في حال أنها تجاوزت 700 ألف دينار، كل ذلك تحت التهديد وبالتواطؤ مع أطراف مستزلمة (زبونية) داخل الإدارة العامة للصيد البحري . تبرّر المنظمة والإدارة العامة للصيد البحري هكذا إجراء بدعوى توسيع الفائدة، والحال أنها فائدة وهمية على حساب ما يقرب من 200 عامل، وخدمة لمصالح أطراف نافذة داخل المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتواطؤ مع الإدارة العامة للصيد البحري، ولنا مؤيدات كثيرة في خصوص ذلك . لذا نرجو من كل الأطراف المسؤولة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لكشف هذا الملف الذي يتضمّن العديد من شبهات الفساد تتعلق بأعلى مستويات الإدارة وسلطة الإشراف والمنظمة المهنية. في الختام تقبلوا منا سيادتكم أسمى عبارات الشكر والتقدير.

عن ممثل البحارة المتحصلين على الرخص ( العدد 6) عبد القادر النقبي