شركات ألمانية تتحدى قرار واشنطن للحفاظ على مصالحها مع إيران

ونقلت الصحيفة على لسان رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف قوله: “نرفض الرضوخ للضغوط التي تسلطها علينا الولايات المتحدة الأمريكية لتعليق نشاط شركاتنا الناشطة في إيران بصفة عاجلة، نظراً لما قد يخلفه ذلك من تبعات كارثية علينا”.

وبحسب الصحيفة فإن عدد فروع الشركات الألمانية المتمركزة في إيران بلغ خلال سنة 2016 نحو 210 فرعاً لأكبر الشركات، على غرار مجموعة “لينده”، وشركة “فينترشال”، وشركة “إيرباص”، وغيرها.

وكان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ألمانيا ريتشارد غرينيل، بحسب الصحيفة، قد طالب الشركات الألمانية الناشطة في ألمانيا “بتعليق أنشطتها بصفة عاجلة لأن كل من يتعامل مع إيران سيواجه مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

كما دعا وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، شركتي “إيرباص” و”بوينغ” إلى إلغاء تراخيص بيع الطائرات لشركة إيران للطيران.

وتشير الصحيفة الى ان قيمة المبادلات التجارية الألمانية الإيرانية بلغت خلال السنة الماضية قرابة 3.4 مليار يورو، في وقت تسعى فيه المانيا الى زيادة هذا الرقم، مشيرة الى استجابة البعض لمطالب امريكا حيث ألغت البنوك الألمانية اتفاقيتها مع الجانب الإيراني خشية توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما اكد البعض الآخر على غرار شركة “سيمانس″، على استمرار العمل مع ايران، حيث قالت “هذه الشركة عاقدة العزم على ترويج سياراتها في السوق الإيرانية المزدهرة”، كما أفاد مسؤول بشركة فولكسفاغن بأنه “في الوقت الراهن، تلتزم هذه الشركة بالقوانين الوطنية والدولية وقوانين التصدير”.

وأنهت الصحيفة تقريرها بأن الشركات التي قررت أن تواصل نشاطها في إيران قد تلقى مصير “زد تي إي” الصينية لصناعة الهواتف الذكية، التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر  افريل الماضي عقوبة تقضي بمنعها من الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية طيلة سبع سنوات.

القدس العربي