ضغوط أوروبية على دول المغرب العربي لإقامة “محتشدات للاجئين” على أراضيها

اشترطت الجزائر، الثلاثاء، على الدول الأوروبية المنضوية ضمن مبادرة (5+5)، مبدئيًّا «التعاون والتضامن» في ملف معالجة الهجرة، في أول رد ضمني على ضغوط غربية على الجزائر وليبيا وتونس لإقامة محتشدات للاجئين.

وانتهزت الجزائر انعقاد أعمال المنتدى السنوي الثالث لمراكز التفكير المتوسطية ضمن آلية الحوار (5+5) في الفترة بين 25 و27 جوان  الجاري، على أراضيها، لتوجيه رسائل مشفرة إلى دول أوروبية تضغط على حكومات شمال أفريقيا في ملف الهجرة.

وقال المدير العام لمديرية أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، محمد حناش في ندوة بعنوان «من الهجرة إلى التنقل: العلاقة بين الأمن والتنمية»، إن ظاهرة الهجرة أصبحت «إشكالية حقيقية تواجهها كل المنطقة، التي تبعث على ضرورة التحرك من أجل إيجاد حلول تندرج في إطار التضامن والتعاون وهما مبدآن أساسيان في آلية الحوار (5+5) من أجل متوسط مستقر وهادئ».

كما أضاف أن «الجزائر تبقى متمسكة بضرورة تعزيز الحوار (5+5) من أجل بلوغ توافق حول المقاربات المعتمدة في القضايا الشائكة ذات الاهتمام المشترك، كالتنمية والأمن والهجرة والراديكالية والشباب».

ومن جهته، ركز الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كمال على التحديات التي تواجه المتوسط الغربي، التي «تتطلب تجاوبًا مشتركًا، من خلال المشاريع والمبادرات الملموسة».

ومبادرة حوار (5+5) تضم الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا من جانب، وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا من الجانب الآخر.

وجاءت ردود الفعل الجزائرية متزامنة مع ضغوط أوروبية على دول شمال أفريقيا للقبول بمقترح إنشاء مراكز لدراسة طلبات لجوء المهاجرين الأفارقة، في وقت انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، الثلاثاء، تقريرًا أميركيًّا اتهم الحكومة بطرد 13 ألف مهاجر أفريقي إلى صحراء النيجر.

ووصفت ما تتعرض له الجزائر عن طريق الضغط والابتزاز بأنه يهدف إلى دفعها لإقامة قاعدة أميركية عسكرية بالجزائر، وكذلك الضغط على الجزائر لإبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين مثل الاتفاقية التي وُقِّـعت منذ سنتين مع تركيا.

وترفض الحكومة الجزائرية اتهامات بطرد مهاجرين أفارقة إلى ما وراء حدودها الجنوبية في الصحراء، وتؤكد أنها تقوم بترحيلهم إلى بلدانهم في ظروف إنسانية.