علي الكعلي: لا يمكن لتونس أن تعيش بنسبة نمو 1 أو 2% وعليها أن تحقق 10% !!؟

علي الكعلي: لا يمكن لتونس أن تعيش بنسبة نمو 1 أو 2% وعليها أن تحقق 10% !!؟

“صندوق النقد الدولي لم يقل إنّ أرقام تونس مزيفة، بل ذكر أنّ الحكومة كانت شجاعة ودعته على عكس الحكومات الأخرى، وقال الصندوق إنّ أرقام الدولة التونسية وتكهناتها منطقية” هذا ما أكّده علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم غرّة مارس 2021 مشدّدا على ضرورة العودة للعمل بصفة قوية جدا، وإلاّ ستكون لدينا صعوبات.

وقال الكعلي إنّ “تونس ليست بلدا يمكن أن تعيش بنسبة نمو بـ 1 أو 2 بالمئة، بل نحتاج في القريب العاجل أن تقترب نسبة النمو من 10 بالمئة” وفق رأيه.

وتابع الكعلي لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو أنّ “صندوق النقد الدولي قال إنه حدث تعاون كامل أين تم فتح الدفاتر ومكنّاه من رؤية واضحة حول الوضع الاقتصادي في البلاد، وهذه عملية شجاعة جدا لأننا لم نكن نفتح دفاترنا لصندوق النقد الدولي إلا في نطاق برامج، لكن في الوقت الحالي لا برنامج يجمع تونس بصندوق النقد ولا اتفاقات”.

وأضاف الكعلي: “طلبنا أن يعاملنا الصندوق مثل أي دولة منظمة، مثل فرنسا وأمريكا وألمانيا.. فقدّم الصندوق فيما بعد تقريرا، وكان مجلس إدارته واقعيا في تقييمه، ولاحظ أنّ الحالة في تونس خطيرة تقتضي وعي مختلف الأطراف بذلك مع اتّخاذهم الإجراءات اللازمة وخاصة الحكومة لتفادي الصعوبات”.

وأبرز الكعلي أنّ هذا الكلام يقوله كل المسؤولين التونسيين، “وقدّمنا قانون مالية تكميلي قال الكثيرون إنه صعب التحقّق.. لكننا وضعنا أرقام تحصيل جبائي طموحة وقلنا سنتحصل على 33.1 مليار دينار وقلنا إنّ هذا الرقم بأزمة كوفيد سيكون 30.2 مليار دينار، لكن في نهاية الأمر تحصلنا على 30.5 مليار دينار، وهو ما يعني أنّ مصالح الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وخاصة المحصّلين قاموا بجهد جبّار” حسب وصفه.

وفيما يخص المصاريف، أشار وزير الاقتصاد إلى أنّه في قانون المالية التكميلي “قلنا إنها ستكون في حدود 41.7 مليار دينار، فتوقفنا في 40.8 مليار دينار، وحتى في كتلة الأجور تمكننا من تخفيض 300 مليون دينار منها، وهذا يبيّن جديّة الحكومة في التعامل” وفق قوله.

وذكّر الكعلي بخطاب رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي قال إنه سيوقف نزيف المالية العمومية، ملاحظا: “عدّلنا الأرقام التي قدّمت لنا في السابق واشتغلنا على تحسينها، وهذه الحكومة قرّرت أن تكون الضريبة على الدخل للشركات موجهة لـ 15 بالمئة، بالإضافة إلى أنّها أرادت تشجيع التونسيين للحصول على مساكن، مع عديد الإجراءات الأخرى الهامة التي ربما لم نر ثمارها بعد في الوقت الحالي لكنها حسّنت الكثير” على حد تعبيره.

اكسبرس

شارك على :
المحور العربي © كل الحقوق محفوظة 2023