كتب محمد زهير حمدي*: من أولويات الحكومة الحالية

شح الموارد المالية في هذه اللحظة أحد أبرز القيود على التنمية وعلى إستقلال القرار الوطني.
الإلتجاء إلى الخارج لتوفير الموارد المالية اللازمة ليس قدرا.
فضلا عن كونه غير متاح في الوقت الحاضر.
التوظيف الأمثل للموارد الذاتية المتاحة أحد أهم الخيارات.
لذلك فإن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات إقتصادية إستثنائية من جنس القرارات السياسية في المرحلة السابقة:
*ترشيد التوريد لمعالجة العجز الكبير الذي يعانيه الميزان التجاري الذي بلغ خلال التسعة أشهر الماضية 21مليار دينار (7,5 مليار دولار) والملاحظ ان الدولة تتسول صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على مبلغ 4 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
دولة تتوسل المانحين للحصول على 4 مليار دولار وتبدد 7,5 مليار دولار في التوريد العشوائي وغير المبرر بفعل ضغط لوبيات التوريد الذين يمسكون بمفاصل القرار الوطني.
هذا الخيار عندهم من المحرمات لأنه يمس عمق مصالح مافيا الريع والأحزاب المرتبطة بها.
على سبيل المثال:
هل يعقل ان تكون دولة من كبار المنتجين لزيت الزيتون وتستورد ماقيمته 560 مليون دينار سنويا زيت نباتي ودعم لهذه المادة بقيمة 270 مليون دينار.
الدولة الوحيدة في العالم توجه الدعم للفلاح الأجنبي المنتج لهذه المادة وترفض توجيهه للفلاح التونسي المنتج لزيت الزيتون.
تبلغ فاتورة توريد الحبوب اكثر من 2 مليار دينار سنويا والحال أنه بالإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير هذا المبلغ واستثمار جزء بسيط منه في تشجيع الفلاحين على الري التكميلي وبجودة أعلى من الحبوب المستوردة…..
هذا فضلا عن عديد السلع التي يمكن الضغط على إستيرادها كالسيارات وقطع الغيار……
*فك الحصار عن البنك المركزي حتى يعود إلى إقراض الخزينة العامة للدولة بدون فائدة أو بنسبة 1% او تمكين الخزينة من نسبة 10% من مداخيل الجباية للسنة الفارطة وهو ما سيخرج الدولة من رحمة البنوك(8%) والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية( 1%).
*التخلي عن الإمتيازات الجبائية والمالية السخية المسندة للشركات غير المقيمة بدون جدوى تذكر بل تتسبب في نزيف من موارد الدولة لايقل عن 3 مليار دينار سنويا.
*مطالبة الشركات الأجنبية العاملة بتونس بإرجاء تحويل أرباحها إلى السنة القادمة او التي تليها وخاصة شركات الإتصالات والبنوك والتأمين….(3 مليار دينارسنويا)
القائمة طويلة في أبواب توفير موارد ضخمة للدولة على سبيل الذكر:
.تغيير العملة
.ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى
.إصلاح جبائي وديواني عميق يمنع الفساد
هذه أولويات التوانسة قبل الحوار وقبل الإصلاح السياسي وقبل الانتخابات.
معيشة الناس أولوية مطلقة.
لا صوت يعلو فوق صوت خبزنا.