ندوة التيار الشعبي حول: “الرؤية الاقتصادية السيادية بديلا عن التبعية”

نظم حزب “التيار الشعبي” اليوم 24 جويلية 2018 بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الحاج محمد براهمي، ندوة صحفية بعنوان “الرؤية الاقتصادية السيادية بديلا عن التبعية” بمشاركة الخبيرين جنات بن عبد الله وجمال الدين العويديدي وترأس الجلسة الاستاذ حسن ذياب عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي.

افتتح الندوة الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي حيث اكد على ان الشراكة مع الاتحاد الاوروبي دمرت اكثر من 55 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي وافقدتنا اكثر من 400 الف موطن شغل ،وقال ان اتفاق التجارة الشاملة و المعمقة ستكون تداعياته اخطر و اكثر كارثية فهو يستهدف قطاع الفلاحة و الخدمات في ظل وضع اقتصادي تونسي هش وقال ان الاخطر اليوم ان الاطراف المتصارعة داخل منظومة الحكم تتسابق على ارضاء الخارج لحسم الصراع في الداخل وان رئيس الحكومة و حركة النهضة يستقويان بالخارج مقابل تمرير كل مطالبه و وضع البلاد تحت الوصاية ولذلك يضع الحزب موضوع السيادة اولوية مطلقة في المستقبل ثم كانت تدخل الاستاذ جمال الدين العويديدي بعنوان :
مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق بين الجمهورية التونسية و الاتحاد الأوروبي
العنوان المقترح : التوقيع على اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق بين الجمهورية التونسية و الاتحاد الأوروبي سوف خطوة خطيرة نحو استصدار حق الشعب التونسي في تقرير مصيره
1.المقدمة:
-أهمية التجارة في العلاقات العالمية
-التجارة الغير متكافئة سبب أساسي لتعميق التفاوت بين البلدان
-ما يجري اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و الصين و روسيا حرب ذات بعد تجاري بامتياز.
-أهمية الحماية عبر توظيف المعاليم الديوانية بناء اقتصاد منتج

2.الشراكة بين بلدان الاتحاد الأوروبي و جنوب البحر الأبيض المتوسط :
تذكير
-ما يجري اليوم هو نتيجة لخطة استراتيجية تم التفكير فيها منذ النواة الأولى لبناء الاتحاد الأوروبي
-بدأ التنفيذ منذ بداية السبعينات بعد توقيع أول اتفاق في سنة 1969
-اتفاق سنة 1976
-اتفاق سنة 1995

3.تعريف الشراكة و شروطها

-الشروط :
-المبدأ الأساسي: حق القبول – حق التنقيح – و حق الرفض يجب أن تكون كل هذه الحقوق مكفولة بين الطرفين.
-المبدأ الثاني: ضرورة توفر عنصر التكافؤ و لو نسبيا بين الطرفين، القدرة على التفاوض، القدرة على المنافسة، توفير الدراسات العامة و القطاعية بكفاءات وطنية للتحقق من تداعيات الشراكة
-المبدأ الثالث: توفير التفويض من مجلس نواب الشعب و تحديد الخطوط الأساسية للتفاوض

4.ظروف التوقيع على اتفاق الشراكة لسنة 1995 المتعلق بالمنتوجات الصناعية و نتائجه
-لا توجد دراسة استشرافية
-الاتفاق نص على القبول بالإدماج المرحلي للقطاع الفلاحي و لقطاع الخدمات كما نص على أن هذا الاتفاق يهتم أيضا بالتدخل في كل القطاعات الأخرى منها التعليم و التشريع و القطاع المالي و غيرها
– البنك الدولي نبه في تقرير أصدره في سنة 1994 على أن تونس ستفقد 48 بالمائة من نسيجها الصناعي المحلي
-تم تطبيق الاتفاق من الطرف التونسي منذ بداية 1996 بدون المصادقة من طرف البرلمان بينما الاتحاد الأوروبي لم يقم بتطبيق الاتفاق إلا في سنة 1998 أي بعد المصادقة عليه من طرف كل البلدان المعنية.
-إلى اليوم لم تقم الدولة التونسية بأي دراسة تقييمية لهذا الاتفاق
-أهم التداعيات : فقدان أكثر من 55 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني أي أكثر من 10 آلاف مؤسسة صناعي من الصنف الذي يشغل من 10 أشخاص إلى أكثر من 200 شخص. مما نتج عنه فقدان أكثر من 400 ألف موطن شغل قار في البلاد.
-نتج عن هذا الاتفاق تصحر صناعي تام عمق ظاهرة البطالة الهيكلية و عمق العجز التجاري و المديونية و تسبب في انهيار قيمة الدينار من 1,19 دينار مقابل اليورو في سنة 2000 إلى أكثر من 3,1 دينار حاليا.
-أفقد الخزينة العمومية مبلغ يفوق 40 مليار دينار من سنة 1996 إلى اليوم
5.مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق:

-كان مبرمجا منذ 1995 و قد بدا التفكير في تنفيذه منذ سمة 1997
-الثورة عطلت مسار التنفيذ
-حكومة الترويكا وقعت في مبدأ فتح المفاوضات في نوفمبر 2012
-تم فتح المفاوضات في سنة 2015 حكومة الحبيب الصيد
-لا توجد أي دراسة وطنية
-قام الاتحاد الأوروبي بتقديم دراسة عامة نفذها مكتب “ECORY’S ” وهو مكتب له نزعة نيوليبرالية مقره في هولندة. هذا التقرير بين أن الميزان التجاري التونسي سوف يتضرر أكثر بعد تنفيذ هذا الاتفاق
-اتفاق يتم التفاوض عليه بين بلدان دائنة و بلد مدين و في ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية منهارة و بعملة وطنية منهارة سوف تسهل عملية السطو على ثروات و ممتلكات البلاد.

سوف يتم بمقتضى هذا الاتفاق
-تفكيك كل المعاليم الديوانية على المنتوجات الفلاحية
-تمكين كل المواطنين و المؤسسات في بلدان الاتحاد الأوروبي من الانتصاب في تونس بكل حرية و بدون تأشيرة و في كل الميادين الخدماتية المهنية(طب هندسة محاسبة محاماة) منها و الحرفية و الفلاحية و الصناعية و المصرفية كما تشمل قطاع التعليم و الصحة. بينما تبقى التأشيرة ضرورية لدخول المواطنين التونسيين.
-تغيير التشريعات التونسية لتتطابق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي من بينها تنقيح مجلة الأحوال الشخصية و ضرورة القبول بالمحاكم الدولية لفض النزاعات بين المؤسسات و الأشخاص من بلدان الاتحاد الأوروبي في حالة نشوب نزاع مع الدولة التونسية أو غيرها من الأجهزة الوطنية.
-التفاوض بدون تفويض من مجلس نواب الشعب
تقديم أهم التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية

ثم تدخلت الاستاذة جنات بن عبد الله وكانت مداخلتها بعنوان :
مشروع “الأليكا” تحت مجهر مفهوم السيادة الوطنية من منظور الدستور التونسي لسنة 2014

ضمن الدستور التونسي لسنة 2014 حق الشعب التونسي في تقرير مصيره من خلال اختيار نظام الحكم المناسب واختيار منوال تنمية يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل التونسيين.
في المقابل اختارت تونس منذ ثمانينات القرن الماضي وفي ظل دستور 1956 الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي عبر الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة وتوقيع اتفاقيات شراكة ثنائية ومتعددة الأطراف على غرار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لسنة 1995، التي شكلت خطوة أولى نحو اقرار مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق الذي انطلق التفاوض بشأنه بعد انتخابات سنة 2014 حيث شهدت سنة 2016 انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات.
وتخضع مثل هذه الاتفاقيات الى أحكام المنظمة العالمية للتجارة ومبادئها التي تفرض على البلدان الأعضاء تكييف قوانينها الوطنية مع متطلبات أحكام الاتفاقيات التجارية الخاضعة للنظام التجاري متعدد الأطراف التي تقوم على مبدئي الدولة الأكثر رعاية والمعاملة الوطنية.
ويتجسد احترام هذين المبدأين من خلال تخلي الدولة عن كل أشكال الحماية للنسيج الاقتصادي الوطني وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية والاستثمار الأجنبي لتعاطي كل الأنشطة في الفضاء الوطني دون قيود أو شروط والاستفادة من كل الامتيازات المالية والجبائية والاجتماعية التي تتمتع بها الشركات الوطنية والاستثمار الخاص الوطني، بل ان مجلة التشجيع على الاستثمار سابقا وبعد ذلك قانون الاستثمار الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب تمنح امتيازات تفاضلية لهذه الشركات الأجنبية والاستثمار الأجنبي لاستقطابها.
ان تخلي الدولة عن كل أشكال الحماية للنسيج الاقتصادي يعني أيضا تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي لفائدة اليات وقوانين السوق بعيدا عن كل أشكال التعديل والتدخل في مجالات مثل الاستثمار والأسعار والمنافسة.
وفي هذا السياق صادق مجلس نواب الشعب منذ سنة 2016 على عديد مشاريع القوانين نذكر منها قانون المنافسة، وقانون الاستثمار، والقانون الداخلي للبنك المركزي، ومجلة المحروقات، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخطة الوطنية لدفع التصدير المنبثقة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير الذي انعقد اجتماعه الأول في 14 جانفي 2018 ، لتشكل كلها تمهيدا لتكريس تحرير القطاعات التي يشملها مشروع “الأليكا” وهي الفلاحة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
ان التساؤل المطروح اليوم في ظل هذه الترسانة من القوانين الجديدة الخاضعة لمبدأ المعاملة الوطنية يتعلق بطبيعة منهجية التفاوض المتبعة من قبل الجانب التونسي المدعو الى احترام متطلبات التزامات الدولة التونسية تجاه المنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات الشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف التي من شأنها الحد من هامش حريتها في اتخاذ القرار والمس من سيادتها الوطنية من جهة ومن جهة أخرى المدعو الى احترام الدستور الجديد الذي ينص على حق الشعب التونسي في تقرير مصيره وصياغة قوانينه الوطنية استجابة لمتطلبات أولوياته التنموية الوطنية.
فهل اختارت حكومة الوحدة الوطنية منهجية الذوبان في التكتلات الاقتصادية والتفريط في استقلالية قرارها الوطني بعنوان احترام مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف من خلال تطبيق مبدا المعاملة الوطنية، أو منهجية تقوم على احترام الدستور الجديد الذي ينص على حق الشعب التونسي في تقرير مصيره من خلال صياغة قوانين وطنية تعمل عل ضمان جميع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعطاء الأولوية لمتطلبات التنمية؟
المحاضرة حاولت الإجابة على هذه التساؤلات من خلال التعريف بمفاهيم مثل السيادة الوطنية والمنافسة والشفافية والملكية الفكرية وتقنيات التفاوض من منظور مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف من جهة ، ومن جهة أخرى من خلال ما جاء في الدستور الجديد لسنة 2014 .
ثم فتح باب النقاش
عن التيار الشعبي – الموقع الرسمي