نقابة الصحفيين تُطالب تونس باتخاذ موقف حازم من تطبيع العلاقات بين البحرين والكيان الصهيوني..

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكومة التونسية “بموقف حازم رافض لإعلان إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بين الكيان الصهيوني ومملكة البحرين”.

كما دعتها في بيان لها اليوم السبت، عقب صدور بيان ثلاثي بحريني-أميركي-صهيوني أمس الجمعة، ينص على “إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الكيان الصهيوني ومملكة البحرين”، إلى اتخاذ خطوات ملموسة للمساهمة في إسقاط هذه الخطوة التطبيعية، ومقاطعة كل تحالف سياسي داعم للموقف الأمريكي والصهيوني.

واعتبرت نقابة الصحفيين، أن هذا الإعلان هو “تأكيد على أن لقاءات صفقة القرن التي احتضنتها المنامة يومي 25 و26 جوان 2019، لم تكن إلا خطوة تحضيرية لموجة ثانية للتطبيع مع الكيان المجرم تضمن بشكل نهائي أمنه وسلامة مستوطنيه وتلغي حق المقاومة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية وتصادر حق العودة”.

كما عبرت عن استنكارها، الإعلان عن هذه الخطوة الجبانة التي تعطي مرة أخرى صكا على بياض للكيان الغاصب لمزيد الإمعان في التنكيل بالشعب الفلسطيني وقضم أراضيه والإستفراد به وتجريده من كل سبل المقاومة والدفاع عن سيادته، مؤكدة أن التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس قرارا سياديا بل هو ضرب للإجماع العربي الذي عبرت عنه قمم عربية سابقة وقرارات في الصدد، ولفظته كل الشعوب العربية.

ودعت كل القوى السياسية والمدنية والشعبية في تونس إلى تكوين عاجل لتنسيقية دائمة رافضة لمسارات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنظيم تحركات واسعة ودورية ضدها، مشددة على ضرورة توخي الجهات الرسمية كل تدابير الحيطة والحذر في التعاطي مع قضايا التطبيع وطنيا وعربيا.

وذكرت نقابة الصحفيين كافة مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشعبية، بأن تونس لا تزال رسميا في حالة حرب مع الكيان الصهيوني منذ العدوان على حمام الشط واستهداف قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية في استباحة كاملة لحرمة التراب التونسي وصولا إلى اغتيال محمد الزواري.

كما دعت إلى الكف عن عقلية الاستسلام والتبرير والعمل على إطلاق مبادرات فعليّة وحقيقيّة لضمان تمتّع الشعب الفلسطيني بحقّه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس وضمان الحماية للشعب الفلسطيني من كلّ الانتهاكات التي يتعرّض لها ووقف كافة أشكال التطبيع مع “الكيان الصهيوني”.

ونادت نقابة الصحفيين، بالتحرّك على المستوى الدولي والضغط عبر القوى الديمقراطية والمجتمع المدني والحركة النقابية العالمية من أجل التصدّي لقطار التطبيع باعتباره خرقا لكلّ المواثيق الدولية، داعية شعوب العالم إلى رفض هذا المسار الاستعماري وعدم الانجرار وراءه.