400 مليون دينار من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع نقل الغاز الطبيعي
وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد زياد العذاري، والدكتور بندر حجّار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الجمعة 5 أفريل 2019، على اتفاقية ضمان تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك تخص مشروع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ قيمته 119 مليون أورو أي ما يناهز 400 مليون دينار، وذلك على هامش مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية 44 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة حاليا بمراكش بالمملكة المغربية.
ويهدف المشروع إلى تغطية الحاجيات المتنامية من الغاز الطبيعي لضمان إنتاج الكهرباء من ناحية وتقليص الفجوة بين المناطق بخصوص توفير الخدمات المتعلقة بالطاقة لكل الجهات من ناحية ثانية.
وأكد الوزير بالمناسبة على متانة العلاقات القائمة مع البنك الإسلامي للتنمية وكافة مؤسساته، وثراء التعاون بين الجانبين، مشيرا أن تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد شملت معظم المجالات الحيوية، كما بلغت مجمل مساهماته في تمويل المشاريع التنموية بتونس حوالي 11 مليار دينار لفائدة 44 مشروعا عموميا وذلك منذ إنطلاق التعاون بين الجانبين، فضلا عن تمويل عمليات التجارة الخارجية والقطاع الخاص وتأمين الاستثمار، منوها في هذا السياق بالدور الهام الذي لعبه البنك في دعم قطاع الطاقة من خلال مساهمته في تمويل 7 مشاريع بقيمة 2،7 مليار دينار.
وبيّن السيد زياد العذاري أن هناك فرص متوفرة لمزيد تعزيز التعاون خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في تمويل مشاريع مهمة تعتزم تونس تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية.
ومن جانبه، أكد الدكتور بندر حجّار على استعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمواصلة معاضدة جهود تونس في التنمية الشاملة، الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف المرسومة.
وفي سياق مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كان للوزير لقاءات ثنائية اليوم منها بالخصوص لقاء مع الدكتور هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد أيمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وكذلك الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبيك للتنمية الدولية والسيد سامي سويلم مدير عام المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث.
وكانت المقابلات فرصة تم خلالها التطرق إلى التعاون القائم بين تونس وهذه المؤسسات وسبل تعزيزه في المرحلة القادمة.
