الأزمة السياسية في تونس .. ماهي السيناريوهات المطروحة.. ؟

إن المتأمل في المشهد السياسي التونسي اليوم يلاحظ حالة غير مسبوقة من التعفن في الحياة السياسية مما ينذر بأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات،وحتى الآن لا توجد بوادر انفراج في الأزمة و البلاد غير قادرة على تحمل مثل هذه الهزات السياسية في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة..

في قراءة للمشهد السياسي ، لايزال الاستقطاب على أشده بين مكونات المشهد السياسي في ظل ان البلاد رهينة هذا الصراع العقيم الذي لم يخرج ولا أفق لنهايته بل نرى أزمة سياسية حادة و عميقة منذرة بانهيار سياسي كبير يتبعه انهيار اقتصادي أكبر..
المتطلع للمشهد السياسي التونسي يجده عبارة عن دوامات سياسية متواصلة ناجمة عن مكايدات سياسية تفرض وجودها وفعلها السلبي على البلاد و على الحياة السياسية و التجربة الديمقراطية برمتها ، فيما أضحى الوطن ساحة مفتوحة لصراع سياسي عبثي وعدمي تمارسه أطراف فوضوية لخدمة أجندات داخلية و خارجية..
الدوامات السياسية المتوالدة عن بعضها والمعبرة عن نفسها في الكثير من الظواهر والممارسات العملية التي تشهدها الساحة السياسية لا تمت بصلة إلى مبادئ الديمقراطية السليمة، و لاتخدم الوطن المتهاوي جراء الأزمات المتسارعة و الغير مسبوقة..
السياسة اليوم أصبحت تمارس بانتهازية سياسية مفرطة، هذه التفاعلات السلبية نتيجة حتمية لغياب الحوار الوطني، بسبب رفض بعض الأطراف الاستجابة لدعوات الحوار بسبب الصراعات الإيديولوجية و المكايدات السياسية،أفقدتها مشاعر الإحساس بالواجبات والمسؤوليات الوطنية تجاه تغليب المصلحة العليا لتونس ،

الاضطرابات الراهنة في المشهد السياسي التونسي هي بداية الفشل والانهيار الوشيك.. بينما إنشغلت الأطياف السياسية المتصارعة فيما بينها بالمكايدات و التطاحن على حساب دولة متهالكة على كل المستويات ، أصبحت حرب سياسية ساخنة و عناد سياسي معقد و عقيم و غير محسوب العواقب بالإستقطابات الثنائية و بالتالي أنتجت استقطابا سياسيا حادا أدى لتعطيل كثير من خطوات العمل في المرحلة الانتقالية وإجهاض أي شكل من أشكال التقارب والتوافق الوطني، وبالتالي استفحال فسادها وخطرها وفعلها التخريبي الذي يتجلى اليوم من خلال تقويض العملية الديمقراطية و إستقرار البلاد و الحياة السياسية ، ومحاولة تعطيل المؤسسات في حين ان الوطن يدفع الثمن باهضا بالصراعات و المراهقة السياسية و افتعال الأزمات, وتحويل أية قضية خلافية أو مبادرة إلى أزمة جديدة داخل البرلمان بهدف شل الحياة البرلمانية وإنتاج المزيد من حالة التمزق والضعف والانهيار.. أرحموا هذا الوطن و كفوا عن العبث، المسار الخطير الذي تسير فيه البلاد تداعياته غير محسوبة العواقب ، في ظل وضع إقليمي ودولي شديد الخطورة.. إلى أيــــــن بهذا الوطن ؟؟

سيناريوهات تشكيل الحكومة القادمة، لا تبدو الاختلافات التي تفصل بين الاحزاب الممثلة في البرلمان سهلة التجاوز مما يعقد مسار تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي قوي و مهما كان أمر هذه المشاورات وما يمكن أن تؤول إليه، فالواضح أنها بعيدة كل البعد عن الرهانات الحقيقية التي يطرحها واقع تونس الاقتصادي والاجتماعي. فالمشاورات تدور بالأساس حول تحالفات الحكم و التموقع في حين تنتظر البلاد حلولا عاجلة للأزمة المالية الخانقة..
حالة الإستعصاء السياسي الغير مسبوقة و التناحر و الإستقطاب الثنائي في الوضع الراهن تجعل من الصعب تشكيل حكومة تصمد أمام الأزمة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ، إضافة إلى التناحر المتصاعد بين الكتل السياسية وهو ما ينذر بإمكانية فتح الطريق لحل البرلمان و الإنتقال لانتخابات سابقة لأوانها و بالتالي سيكون العقاب مجددا بالصندوق و “على نفسها جنت براقش”