مشروع قانون لتجريم التدوينات يثير جدلا واسعا

قدّم 46 نائبا بمجلس نواب الشعب بتاريخ 12مارس مشروع قانون تحت عدد 29/ 2020 لتحوير نصّي الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية مع طلب إحالتها بصفة مستعجلة على أنظار اللجنة مختصة طبقا لأحكام النظام الداخلي للبرلمان. و علّل النواب الممضون على مشروع القانون المقدم طلبهم بأخلقة الحياة السياسية و الاجتماعية و التصدي للجريمة الالكترونية المتعلقة بهتك الأعراض والحد من انتشار الاشاعات التي تمسّ من اعتبار الاشخاص و رمزيتهم الاجتماعية و السياسية، فيما عدّه حقوقيون استهدافا لحرية التعبير والصحافة وخطوة نحو مزيد التشديد على الحريات والتضييق عليها.