قدّم 46 نائبا بمجلس نواب الشعب بتاريخ 12مارس مشروع قانون تحت عدد 29/ 2020 لتحوير نصّي الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية مع طلب إحالتها بصفة مستعجلة على أنظار اللجنة مختصة طبقا لأحكام النظام الداخلي للبرلمان. و علّل النواب الممضون على مشروع القانون المقدم طلبهم بأخلقة الحياة السياسية و الاجتماعية و التصدي للجريمة الالكترونية المتعلقة بهتك الأعراض والحد من انتشار الاشاعات التي تمسّ من اعتبار الاشخاص و رمزيتهم الاجتماعية و السياسية، فيما عدّه حقوقيون استهدافا لحرية التعبير والصحافة وخطوة نحو مزيد التشديد على الحريات والتضييق عليها.
الوسوممشروع قانون لتجريم التدوينات
شاهد أيضاً
يا (كبار البلد) مثلما الأمن خط أحمر…كذلك حرية التعبير خط أحمر بـ”العريض”!!
بقلم: مروى الباشا | توالت صرخات (كبار البلد) من لسع سياط ما ينشر عنهم من …