استنكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بشدّة الزيادة المفاجئة والصّادمة المعلن عنها في أسعار الأسمدة الفلاحية داعيا الحكومة الى التراجع فورا عن هذا القرار والى تفعيل الية ديناميكية الأسعار .
كما دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان أصدره، الجمعة، الحكومة الى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا المشتركة 5+5 لتدارس انطلاقة المواسم الجديدة .
وتتراوح نسبة الزيادة في أسعار الاسمدة، وفق الاتحاد، بين 30 و 44 بالمائة، اذا اصبح سعر مادة الامونيتر من 430 د/الطن الى 620 د/الطن اما ثاني فسفاط الامونيتر (د.ا.ب ) فقد مر من 530 د /الطن الى 690 د/الطن وتحول سعر ثلاثي الفسفاط من 460 د الى 600 د/الطن.
ووصف الاتحاد هذه الزيادة « بالجائرة » معتبرا انها « ستعمق متاعب الفلاحين وستزيد في اغراقهم في دوامة الخسائر المتفاقمة والمديونية المتراكمة جراء الارتفاع الجنوني لتكاليف المستلزمات والمدخلات وتأثيرات التغيرات المناخية وانعدام اليات الإحاطة والدعم ».
ونبهت المنظمة الفلاحية الى ان هذه الزيادة المشطة على مستوى اسعار الجملة دون اعتبار اسعار البيع بالتفصيل، سيكون لها تداعيات كبرى على كلفة الانتاج وبالتالي على الاسعار، وهو ما ينم عن وجود سياسة ممنهجة لضرب منظومات الانتاج ومزيد الاضرار بالقدرة الشرائية المتدهورة للمستهلك
واكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ان كافة هياكل الاتحاد تحتفظ بحقها في توخي شتى الاشكال النضالية المشروعة ذودا عن حقوق الفلاحين ومصالحهم ودفاعا عن السيادة الغذائية لتونس.
