المحور العربي
بعد أن استنفدت كل الفرص والمهل لدفع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي والمتنصلة من تعهداتها إلى الالتزام ببنود الاتفاق، تواصل إيران خفض التزاماتها ودخلت في المرحلة الرابعة من إجراءاتها لحث الأطراف على الالتزام وتحذيرها من مخاطر إخفاق الاتفاق النووي وتداعياته الخطرة على الصعيد العالمي.
ولم تدخر طهران أي فرصة للحفاظ على الاتفاق مقابل تعنت الأطراف الأخرى وتخليها عما ينبغي عليها القيام به بموجب الاتفاق النووي الموقع مع إيران التي سعت بكل ما تستطيع من أجل الحفاظ على الاتفاق والحيلولة دون تقويضه، وقدمت الكثير من المهل للأطراف المتنصلة لإتاحة الفرص الكافية للالتزام بتنفيذ تعهداتها، واتخذت لأجل ذلك عدة إجراءات حتى وصلت إلى الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها، وأبدت في كل خطوة من خطواتها تلك العدول عنها في حال عودة الأطراف المتنصلة إلى تنفيذ تعهداتها والالتزام بما يجب عليها فعله لاستمرار الاتفاق.
وعلى الرغم من كل الإجراءات الإيرانية ومنح المهل والفرص للأطراف الأخرى، لم تتوصل طهران إلى نتيجة معها، إلى أن اضطرت بدورها إلى خفض التزاماتها بموجب الاتفاق لأنها لا تستطيع الاستمرار في هذه الحال بالتزاماتها من دون التزام بقية الأطراف، ولابد من ضمان حقوقها المشروعة عبر المضي في إجراءاتها حتى أدخلت الخطوة الرابعة حيز التنفيذ لعلها تحث الأطراف الموقعة للقيام بواجباتها، وعلى أقل تقدير لتضمن حقوقها.
فإيران التي أبدت حسن النيات في الحفاظ على الاتفاق النووي، منحت الجهود الدبلوماسية مهلة كافية، فإنها ستستمر في مسيرة خفض التزاماتها إن بقيت الأوضاع على حالها ولم تنتفع من الاتفاق، فضمان مصالحها أهم من الاتفاق مع دول لم تعر أي اهتمام لتعهداتها، ورغم ذلك لا تزال طهران متمسكة بالتزاماتها في إطار الاتفاق رغم كل شيء على أمل أن تفي الدول الأخرى بتعهداتها، لكنها أيضاً ستواصل مسار خفض التزاماتها ما لم يحدث أي تغيير.
ما تقوم به إيران من تقليص التزاماتها يأتي ضمن حقوقها المشروعة في خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، فهي ملتزمة بدقة وعلى الدوام باتفاق عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق ضمانات وكالة الطاقة الذرية والبروتوكولات الطوعية لهذه الضمانات، وما تقوم به من إجراءات بعلم الوكالة الدولية وبإشرافها، ومن حقها الحفاظ على حقوقها المشروعة بموجب الاتفاق.
