اقترب احتياطي النقد الأجنبي لتونس من عتبة 20 مليار دينار (19،9 مليار دينار يوم 11 فيفري 2020)، متيحا للبلاد تغطية 115 يوم توريد، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني. وتشكل هذه الموارد زيادة بنحو 5،4 مليار دينار بالمقارنة مع الأرقام المسجلة يوم 11 فيفري 2019 ( 14،4 مليار دينار ) والتي كانت تسمح بتغطية 86 يوم توريد فقط. وسجل الإحتياطي الوطني من العملة الأجنبية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016-2018، تقلصا كبيرا وصل إلى 45 يوم توريد (شهرا ونصف الشهر)، ممّا ولّد مخاوفا لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين الأجانب وحتى المؤسسات المالية العالمية ووكالات الترقيم حول قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
وشهدت البلاد ما بين 2010 و 2017 انخفاضا سريعا لاحتياطي العملة الصعبة جرّاء تضاعف نفقات الطّاقة بأربع مرّات وتراجع إيرادات السّياحة بنسبة 50 بالمائة وعائدات الفسفاط بنسبة 75 بالمائة. وتشير بيانات المركزي التونسي كذلك، إلى توفر 1447 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة في حين يقدر حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة يوم 10 فيفري الجاري بما قدره 13642 مليون دينار (13،6 مليار دينار) فيما بلغ الحجم الجملي لإعادة التمويل 11360 مليون دينار (11،3 مليار دينار) أمس الثلاثاء 11 فيفري 2020.
