قال الأمين العام للتيار الشعبي محمد زهير حمدي ان ما حل بنا في هذه الكارثة يتحمله النظام الفاسد الذي أدار الأزمة بأساليب بدائية ترتقي إلى إلى تعمد الوصول بالبلاد إلى هذه المآلات دون بقية دول العالم.
فضلا عن التخبط الذي عشناه من حجر إلى حجر فإن الجريمة الأحد فضاعة هي عدم تقديم طلبات الحصول على التلاقيح في الإبان.حدثني وزير خارجية سابق انه إلتقى مدير المنظمة العالمية للصحة الذي تربطه به علاقات شخصية في بداية هذه السنة وطلب منه مساعدة تونس في الحصول على التلاقيح فأجابه أن دولتكم لم تتقدم باي طلب في الغرض.
الجريمة الثانية هي تبجيل قطاعات بعينها في عمليات التلقيح عل حساب المسنين وذوي الأمراض المزمنة وهم أكثر الضحايا اليوم.
الجريمة الثالثة هي الركون إلى التسجيل الطوعي للمواطنين عوض تسخير أجهزة الدولة ومنظوماتها المعلوماتية لهذا الغرض على غرار منظومة السجل الانتخابي ومنظومة مدنية وفتح كل الهياكل الصحية والشبابية والثقافية….للتلقيح
الجريمة الرابعة هي عدم تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة للهياكل الصحية العمومية ورفض تسخير القطاع الخاص رغم إدراكهم لشراسة الموجات الوبائية القادمة.
اما الآن وقد حلت بنا الكارثة فلا أمل في هؤلاء ان يتداركوا ما حصل فلا خيار سوى طلب الإغاثة الدولية لإنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح. ولا عيب في ذلك مادام يحكمنا هؤلاء.
