المحور العربي
سؤال أرى من الضروري طرحه:
هل سيستفيق الشعب التونسي لحال هذه البلاد ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﺫﺍ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﺤﻤﻰ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ..؟
أم سيبقى بعضهم يتبع سياسة القطيع و بعضهم يندثر تحت ركام الشعبوية و المتاجرة السياسية ..!!
بدأ العد التنازلي للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و هو حدث تاريخي و إستثنائي للرئاسية قبل التشريعية ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺑﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ و متغيرات المشهد السياسي و ﻻ ﺷﻚ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍلمرحلة ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻫﻲ فترة ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان نتوقعه ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﺋﺪ ﻭطرق متنوعة من ﺍلصراعات للفوز ب” قصر قرطاج” .. ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ السياسية ﻓﻲ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ من خلال حملات تشويه و شيطنة بكل الوسائل و الطرق إعلاميا و عبر صفحات التواصل الإجتماعي التي تتحكم فيها ماكينات و أجندات تكرس وقتها لضرب المنافسين السياسيين و هرسلتهم .. و قد يتحوﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺳﺒﺎﻕ ﺭﺩﻱﺀ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺐ ﻭﺩﺏ ﻭﻓﺎﺭﻍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺃﻭ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ و الفوز بكرسي قصر قرطاج ..
و ماتشهده الساحة السياسية من ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ و تجاذبات ﻻ يحترﻡ ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻴﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻵﺧﺮ مما قد يهدد ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و يعقد أزمة الثقة بين الشعب و الطبقة السياسية و مخاطر العزوف الإنتخابي.. ضبابية المشهد السياسي و إحتدام المنافسة على الرئاسيات تضع بعض المنافسين في الواجهة من خلال إستعمال الفرقعة الإعلامية او حملات إنتخابية سابقة لأوانها من خلال الشعبوية بطرق مختلفة وملتوية لكسب الرهان الانتخابي و الزج بالشعب في نفق سياسي مظلم من الصراعات والمكايدات والمهاترات السياسية متناسين أن أولوية الوطن و الإنتقال الديمقراطي في هذه المرحلة المفصلية للخروج من عنق الزجاجة و ضرورة التعامل مع هذه المرحلة بكامل المسؤولية ونكران الذات و تجنب المحاصصة الممارسات والسياسات العبثية التي تشكل أخطارا حقيقية على المسار الإنتقالي وقد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه..
بعض المترشحين يعانوا نقص المناعة السياسية المكتسبة مما أدى إلى تعفن المشهد السياسي و لابد من ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺷﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ بحثا عن الحصانة.. يجب إحترام هيبة الدولة و مؤسساتها و محاسبة الفساد لا بالعودة به لينشب مخالبه داخل الدولة و تعود حليمة لعادتها القديمة، فالشعب سيكون بالمرصاد لكل من تخول له نفسه الإنحراف بمسار البلاد .. فالدولة العميقة لن تقوم أبدا طالما هنالك إستهتار بسيادتها و غياب للوطنية هنا يجب تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة فهذه مرحلة مفصلية للحفاظ على المسار الإنتقالي لتتعافى البلاد 5 سنوات قادمة .. فرداءة المشهد السياسي يجعل من الصعوﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺜﻤﺎﺭ الإنتقال الديمقراطي و ربما مخاطر تعمق الوضع و يأخذ منحى معقدا نتيجة الصراع على “كرسي قصر قرطاج” و من الضروري الحفاظ على مبدأ تكافئ الفرص وعدم استغلال آليات الدولة والالتزام بالحياد..
ففي الدول التي تحترم نفسها، وتحترم شعبها يكون فيها الدستور هو من يعدل الحكام ، وليس الحكام من يخيطون الدستور على مقاس كراسيهم…
وأيضا الدول التي تحترم مؤسساتها و علوية دستورها يعتبر فيها الحاكم هو الوطن وكما أن الحاكم هو الدستور في حد ذاته و هنا تكون المعادلة عادلة في دولة القانون و المؤسسات..
