أعاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأحد 2 ديسمبر 2018 تكليف عمّه خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل الحكومة من جديد.
ويرأس خليفة بن سلمان (83 عامًا) الحكومة البحرينية بشكل رسمي منذ الاستقلال في العام 1971، ما يجعله أقدم رئيس وزراء في العالم فهو قد أكمل 47 عاماً في كرسي رئاسة الحكومة حتى الآن، وإذا ما أكمل تكليفه الجديد لأربع سنين مقبلة فسوف يكون قد أمضى 51 عاماً مسجلاً رقماً قياسياً يعبر عن الواقع اللاديمقراطي في البحرين.
ومنذ الاستقلال حتى الآن تم تكليف خليفة بن سلمان 11 مرة برئاسة الحكومة وتشكيلها. وتم إصدار المراسيم الأحد عشر لتكليف خليفة برئاسة الحكومة في: 1971، 1973، 1975، ثم في 1995، 1999، 2002، 2006، 2010، 2014، 2015، 2018، و7 مرّات منها منذ تولّي الملك الحالي مقاليد الحكم .
ورغم أن إسناد جزء كبير من صلاحيات رئيس الحكومة إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، لكن من الواضح أن الملك سيحافظ على تماسك العائلة عبر إعادة تكليف عمّه المرّة تلو المرّة حتى يتوفاه الله، أو يتنازل عن منصبه طوعًا، وفي الحالتين لن تمس مصالحه ومصالح أبنائه التجارية.
وبموجب الدستور المعمول به فإن الملك يعين رئيس مجلس الوزراء (عمه) ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم، بناء على عرض من عمه. هكذا الأمر أشبه بإدارة شؤون منزل. ومن المضحك أن تكتب الصحافة في كل مرّة، أن خليفة بن سلمان سيجري مشاورات لتشكيل الحكومة، فمع من سيجري مشاوراته؟
في البلدان الديمقراطية يتم تكليف رئيس الحزب الفائز بأكبر كتلة انتخابية وليس عمّ الملك، ليبدأ مشاورات مع رؤساء الأحزاب التي فازت في الانتخابات، بهدف تشكيل حكومة من تحالف منبثق بشكل حقيقي من أصوات الشعب الذي صوّت وفق دستور كتبه مجلس تأسيسي منتخب، ووفق نظام انتخابي عادل مقبول شعبيًا، وفي انتخابات شفّافة ونزيهة.
هكذا تتم الإجراءات الديمقراطية في الدول الحرة. أما ديمقراطية القبائل، التي يكمل فيها رئيس الوزراء 50 عاما في موقعه، فهي عملية مسخ لا يرحب بها إلا أصحاب المصالح في الداخل والخارج.
يعيد الملك حمد بن عيسى تعيين عمه سابع مرة ليقول إنه لا مكان للتغيير، وأن وحدة العائلة الحاكمة أهم من وحدة الوطن والشعب، وأن التغيير الديمقراطي ليس له مكان، وأن الموت هو فقط من يحدث التغيير في منظومة الحكم القبلي.
يُعاد تعيين خليفة بن سلمان للتأكيد بأن الصوت الشعبي ليس له أي تأثير، وأن العائلة فوق الوطن وفوق الشعب، وأن الدستور مجرد كرّاس، وأن المعايير العالمية لحرية الشعوب في اختيار حكّامها وحكوماتها لا تسري في هذا الإقليم ومنه البحرين. إذن، خليفة بن سلمان باق في كرسيّه برغم أنوف من يكرهون بقاءه من أفراد العائلة الحاكمة، فكيف بكم وأنتم مجرّد رعايا للحاكم!
