المحور العربي
– رحب التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم بقرار الحكومة عدم التمديد في اتفاقية استغلال الملح مع الشركة التونسية العامة للملاحة « كوتيزال » وهي فرع من فروع مجموعة « groupe-salins » الفرنسيّة، ووصفه ب »الخطوة الاجابية رغم تأخرها ».
وقال التحالف الذي يضم 13 جمعية ناشطة في مجال حوكمة الثروات الطبيعية ، أن هذه الاتفاقية « الجائرة » تعود إلى سنة 1949 مع الشركة التونسية العامة للملاحة (كوتيزال) تسببت في خسائر مالية مهمة للدولة التونسية طيلة أكثر من سبعين سنة.
وأرجع إنهاء العمل بهذه الاتقاقية إلى ضغط المجتمع المدني ومطالبته المتواصلة بذلك وبإخضاع استغلال هذه الشركة لمجلة المناجم.
كما طالب التحالف في الوقت نفسه بفتح تحقيق جدي ومستقل وتحميل المسؤوليات للمتسببين في تراخي الحكومات في 2004 و2014 في اتخاذ القرار بإنهاء هذه الاتفاقية وهو « ما تسبب في تواصل استغلال شركة كوتيزال لهذه الثروة إلى سنة 2029 وفقا لبنود جائرة، وأدّى إلى تحمّل الدولة التونسية لخسائر مالية هامة، خاصة أن تواصل الإفلات من العقاب المتعلق بملفات الفساد في استغلال الثروات الطبيعية لتونس متواصل وسيكون له أثر سلبي على في محاربة الفساد ».
وأوصى بتشديد الرقابة على استغلال هذه الشركة لمواقع إنتاج الملح خلال الفترة المتبقية إلى حدود سنة 2029 للحفاظ على مواقع الإنتاج والمعدات واحترام مختلف التعهدات البيئية والاجتماعية وتلافي حصول كوارث بيئية.
وطالب التحالف أيضا بضبط معايير واضحة وشفافة وفقا لمبادئ التعاقد المفتوح Open Contracting لاختيار الشركة الجديدة التي ستقوم باستغلال مواقع إنتاج الملح وتحديد قيمة عادلة ومجزية للدولة التونسية لإشغال الأراضي التابعة للملك العمومي البحري.
وعلى نطاق أوسع، دعت الجمعيات ذاتها إلى مواصلة نشر العقود المتعلقة بالمناجم وإدراج إلزامية نشر العقود ضمن التنقيحات المقترحة لمجلة المناجم ومجلة المحروقات.
كما اقترحت، وفق بلاغ لها، إيجاد آليات لإعادة توزيع مداخيل الثروات الطبيعية طبقا للفصل 136 من الدستور التونسي والتسريع بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية باعتبارها آلية مهمة لتطوير حوكمة قطاع المناجم والمحروقات في تونس وفقا لتعهد الحكومة التونسية ضمن خطة شراكة الحكومة المفتوحة للفترة 2018-2020.
