قرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي، في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.
وتم تكليف الوزراء الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:
• وزارة العدل حسناء بن سليمان.
• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد.
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم.
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم.
• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.
وأكدت رئاسة الحكومة على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
يشار الى أن 11 وزيرا جديدا في حكومة المشيشي لم يستطيعوا مباشرة مهامهم رغم نيلهم ثقة البرلمان في 26 جانفي الفارط بسبب عدم دعوتهم من قبل رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية أمامه.
وتأتي الاقالات الخمس في حكومة المشيشي في ظل تصاعد الخلاف بينه و بين رئيس الجمهورية حول أزمة التحوير الوزاري و بعد اقالة وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي كان محسوبا على رئيس الجمهورية.
