المحور العربي
بين الحين والآخر تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم تقارير عن سورية مفبركة ومختلقة وتنطوي على وقائع مشبعة بالتلفيق والكذب، وعلى الرغم من دحض هذه التقارير وإثبات بطلانها وعدم صحتها إلا أن المنظمة المذكورة استمرت في ممارسة هذا الدور المشين وكأنه بات وظيفة دائمة لها بل صنعة يتقنها بعض حكام منظمة أممية يفترض فيهم النزاهة والحيادية وعلى الأقل الحد الأدنى من الموضوعية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وأخلاقياته.
وجاء تقريرها الأخير حول أحداث مزعومة في عام 2017 في بلدة اللطامنة بريف حماة مماثلاً في التزوير والدجل لتقريرها السابق عن خان شيخون بريف إدلب الذي ثبت عدم صحته وفوق ذلك تضمن مغالطات كثيرة وخالف مقتضيات لجنة مكافحة الأسلحة الكيميائية كلها، والفضيحة الأكبر أنه جاء بأوامر وضغوط من حكومات ترعى الإرهاب، واستندت إلى تحقيقات جرت عن بعد من دون زيارة أماكن الأحداث المفترضة واعتمدت على “إفادات” ممثلي تنظيمات مجرمة وضالعة في سفك الدم السوري ولاسيما ما يسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية.
وللعلم فإن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت في كانون الأول الماضي وثائق عديدة تثبت تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما في نيسان من عام 2018 وإجراءها تغييرات كبيرة في أدلة المحققين الميدانيين مشيرة إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في المنظمة أمر بإخفاء وثيقة مهمة تقوض مزاعم المنظمة بأن الجيش العربي السوري “استخدم السلاح الكيميائي” وحتى أن تسريباً لمسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف في آذار الماضي أن إدارة المنظمة شنت هجوماً كاذباً ومعيباً ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة رواية المنظمة الرسمية بخصوص الهجوم الكيميائي المفبرك في دوما لاتهام الجيش العربي السوري به تبريراً للعدوان الأمريكي- البريطاني- الفرنسي ضد سورية آنذاك.
على أي حال فقدت تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية مصداقيتها وأضحت غير جديرة بالثقة نتيجة تكرار المزاعم الكاذبة لأهداف سياسية معادية للدولة السورية وبعد أن تحولت إدارتها إلى ألعوبة تنفذ ما يملى عليها من الإدارة الأمريكية الراعي الأول للإرهاب في العالم.
tu.saqr@gmail.com
