أعلن حزب التيار الديمقراطي، مساء امس الخميس، مساندته لما أسماها « الاحتجاجات القانونية والسلمية والمؤطّرة »، ودعمه حقّ المتظاهرين في الشغل والتنمية، دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الاقتصادية منها والاجتماعية وتعطيل الانتاج أو قطع الطرقات، ودون الانزلاق في مربّع الفوضى والعنف واليأس والإحباط.
وحمّل الحزب (ممثل في البرلمان بـ22 نائبا) في بيان أصدره على خلفية ما قال إنه « تفاقم للأزمة الاقتصادية وما تبعها من تزايد لحالة الاحتقان الاجتماعي وتفاقم الشعور بالإحباط واليأس والظلم والقهر »، الحكومة الحالية والائتلاف البرلماني الداعم لها مسؤولية تردّي هذه الأوضاع، « وخاصة بعد سوء إدارة رئيس الحكومة لملف الكامور، والتعاطي الشعبوي واللامسؤول مع المطلبية الجهوية ».
ودعا حزب التيار، في هذا الصدد، إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.
في المقابل، جدد هذا الحزب الدعوة إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي يجمع كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والخبراء والأطراف الحكومية لوضع رؤية مشتركة تقطع مع « الاقتصاد الريعي وتؤسس لمنوال تنموي جدي » يضمن تنمية الثروة وتشجيع الاستثمار واستحداث مواطن الشغل ويبعث الأمل في أنّ تونس العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة.
